درنة.. صعوبة في دفن آلاف الجثث وكارثة تتعاظم

يتضاءل الأمل في العثور على أحياء في درنة بشرق ليبيا بعد أسبوع على فيضانات عنيفة اجتاحت المدينة فأغرقت ثلثها وتسببت بمقتل آلاف الأشخاص، وسط تحذيرات من كارثة صحية وبيئية في المناطق المنكوبة.
كانت عاصفة قوية ضربت الأحد الماضي شرق ليبيا، وأدت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين في درنة، ما تسبّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا، فجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، وحطمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.
وقد خلّفت المياه الجارفة وراءها مشهد دمار يبدو كما لو أن زلزالا قويا ضرب جزءا كبيرا من المدينة التي كانت قبل الكارثة تضم مائة ألف نسمة.
التعامل مع الجثت .. مصدر قلق
وفي ظلّ هذه الظروف الكارثية، يواجه سكان وفرق الإغاثة بدرنة صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تتحلل تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر.
ودعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى السلطات في ليبيا إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، قائلة إن هذا قد يتسبب في مشكلات نفسية طويلة الأمد للعائلات أو قد يحدث مخاطر صحية إذا كانت الجثث مدفونة بالقرب من المياه.
وجاء في تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من ألف شخص دفنوا بهذه الطريقة حتى الآن،ودعت منظمة الصحة العالمية بشكل مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى تحسين إجراءات الدفن.
وقال كازونوبو كوجيما المسؤول الطبي عن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة في البيان المشترك "نحث السلطات في المناطق المنكوبة بالمأساة على عدم التسرع في عمليات الدفن الجماعي أو حرق الجثث بشكل جماعي".
كما دعا البيان إلى تحسين إدارة عمليات الدفن لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد قائلا إن عمليات الدفن المتسرعة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية وقانونية.
وأضاف البيان أن جثث ضحايا الكوارث الطبيعية لا تشكل "على الإطلاق تقريبا" أي تهديد صحي، وأن الاستثناء هو وجود الجثث عند مصادر المياه العذبة أو بالقرب منها بسبب احتمال تسرب فضلات إليها.
هذا، وقال طبيب في درنة إن جثثا مجهولة الهوية التقطت لها صور قبل دفنها على أساس احتمال بأن يتمكن الأقارب من التعرف عليها لاحقا.
وأرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة طائرة شحن إلى بنغازي، أكبر مدن شرق ليبيا، محملة بخمسة آلاف كيس للجثث. كما تأتي مساعدات أخرى من الخارج.
وقال المجلس النرويجي للاجئين، الذي لديه فريق مكون من 100 فرد في ليبيا، إن التعامل مع الجثث هو مصدر القلق الأشد إلحاحا.
وقال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في مؤتمر صحفي في جنيف إن ليبيا بحاجة إلى معدات للعثور على الأشخاص المحاصرين في الوحل والمباني المتضررة بعد السيول والفيضانات، كما تحتاج إلى رعاية صحية أولية لمنع تفشي الكوليرا بين الناجين.
مخاوف من كارثة صحية وبيئية
في الأثناء، قال بلال سبلوح مدير الطب الشرعي لمنطقة أفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر في إفادة صحفية في جنيف "الجثث متناثرة في الشوارع، أو تعيدها الأمواج إلى الشاطئ، أو مدفونة تحت المباني المنهارة والأنقاض. في غضون ساعتين فقط أحصى أحد زملائي أكثر من 200 جثة على الشاطئ بالقرب من درنة".
من جهته أكد إبراهيم العربي وزير الصحة في الحكومة الليبية، إنه متأكد من أن المياه الجوفية لوثتها المياه الممزوجة بجثث البشر والحيوانات النافقة والقمامة والمواد الكيماوية. وحث السكان على عدم الاقتراب من مياه الآبار في درنة.
أزمة إنسانية غير مسبوقة
وفي ردود الفعل الدولية، وصفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس الفيضانات التي اجتاحت شرقي ليبيا بالأزمة الإنسانية غير المسبوقة.
واعتبرت هاريس، أن الأمر الملح حاليا في المناطق المتضررة هو تمكين الناجين من الوصول إلى مصادرِ مياهٍ نظيفة وصالحةٍ للشرب.
وبدوره، قال مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث إن ليبيا بحاجة إلى معدات للعثور على الأشخاص المحاصرين في الوحل والمباني المتضررة في درنة.
وشدد غريفيث، في مؤتمر صحفي، على حاجة المدينة إلى رعاية صحية عاجلة لمنع تفشي الكوليرا بين الناجين.
هذا، ووفق جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في منطقة الجبل الأخضر التابع لحكومة الوحدة الوطنية، فإن عدد المنازل المتضررة نتيجة السيول والانجرافات يقدر بنحو 5 آلاف منزل.
ملاحقة المسؤولين
أكد النائب العام الليبي الصديق الصور أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة أيا كانوا.
وقال الصور في موتمر صحفي إنه "لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية".
ونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه لدى المكتب تقارير تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة".
وقال الصديق الصور إن "التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين وسنعلن عن التفاصيل ونتخد الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات".