عدة دول تدعم حق الشعبين الصحراوي والفلسطيني في تقرير المصير

رافع العديد من قادة الدول، خلال المناقشة العامة للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن على منبر الأمم المتحدة، بنيويورك، عن حق تقرير مصير الشعبين الصحراوي والفلسطيني، مشددين على ضرورة أن يحظى ويتمتع الشعبان بحقيهما الشرعي في الحرية والاستقلال.
في خطابه بالمناسبة، جدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، موقف الجزائر الثابت في مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.
وأكد رئيس الجمهورية، أن «الجزائر التي تعي جيدا ثمن انتزاع الحرية لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر»، مشددا على أنه من هذا المنطلق سعت الجزائر على الدوام لدعم القضية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف طبقا لقرارات الشرعية الدولية.
في ذات السياق، أكد رئيس الجمهورية تطلع الجزائر إلى الوصول لتصفية نهائية لظاهرة الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية، حيث «لا يزال شعب بأكمله في الصحراء الغربية محروما من حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه يتوافق مع خطة التسوية الأممية- الإفريقية التي اعتمدها مجلس الأمن، ووافق عليها الطرفان سنة 1991».
ودعا هيئة الأمم المتحدة للقيام بواجبها أمام «محاولات خلق شرعية من اللاشرعية»، من خلال صون مصداقية قراراتها، مجددا التذكير بدعم الجزائر للجهود الأممية في مساعي بعث المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع من أجل تنظيم استفتاء يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
من جانبه، أكد رئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، دعم بلاده للقضيتين الصحراوية والفلسطينية، مطالبا بالاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والعمل من أجل إرساء السلام في الشرق الأوسط، وخاصة في فلسطين المحتلة.
ولم يتخلف رئيس تيمور الشرقية، جوزي راموس هورتا، الذي عانت بلاده ويلات الاستعمار، عن الركب، حيث دافع عن حق تقرير مصير الشعبين الصحراوي والفلسطيني، مؤكدا أن «الجمود المستمر فيما يخص تجسيد الحقوق المعترف بها دوليا في تقرير مصير شعب الصحراء الغربية يجب أن يجد طريقه للحل، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد التوترات والنزاع».
أما فيما يتعلق بفلسطين، فقد شجب رئيس تيمور الشرقية انتهاك الكيان الصهيوني للوائح الأممية، مشيرا إلى أن «الإفلات من العقاب الذي يحظى به يديم ظلما عميقا».
في نفس السياق، رافع الرئيس الناميبي، هاغي غينغوب، عن حق الشعبين الصحراوي والفلسطيني في تقرير المصير، داعيا المغرب والكيان الصهيوني إلى احترام هذا الحق المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وذكر الرئيس الناميبي، في مداخلته، ب»دعم» المغرب لحق الشعب الناميبي في تقرير المصير، داعيا إياه الى «القيام بالمثل إزاء شعب الصحراء الغربية»، وتأسف قائلا: «في حين تم احترام حقنا في تقرير المصير، فإن شعب الصحراء الغربية لا يزال تحت الاحتلال».
وتطرق أيضا الى حالة الشعب الفلسطيني الذي يطمح للخروج من الأوضاع اللاإنسانية التي يفرضها عليه نظام الاحتلال التعسفي، معربا من جهة أخرى عن ارتياحه لقرار الجمعية العامة التي ستقدم طلبا إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بشأن التبعات القانونية الناجمة عن انتهاك الكيان لصهيوني المتواصل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ومن منطلق الدفاع عن حق الشعبين الصحراوي والفلسطيني في تقرير مصيرهما، والظفر بالحرية والاستقلال، قال الوزير الأول لمملكة ليسوتو، سامويل نتسوكوان ماتيكان، إنه «في الوقت الذي نواصل التفكير في المسائل والتحديات الأكثر إلحاحا التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم، لا ينبغي علينا أن ننسى مصير الشعبين الصحراوي والفلسطيني اللذين يواصلان العيش تحت القمع».
وذكر بأن «الجمعية العامة ومجلس الأمن قد اعترفا بحقهما في تقرير المصير والاستقلال»، لافتا إلى أنه «على الصحراء الغربية أن تقرر مصيرها والعيش في سلام الى جانب المملكة المغربية، كما أن حل المسألة الفلسطينية يكمن في تجسيد حل الدولتين(...)».
كما أكد الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، هو الآخر، دعم بلاده الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وكذا تضامنه مع القضية الفلسطينية، معربا عن موقفه الداعم للشعب الصحراوي الذي يكافح منذ سنة 1975 من أجل تحقيق استقلاله الوطني وتقرير مصيره.
وفي انقلاب على موقفه السابق، تراجع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن دعمه لما يسمى «خطة الحكم الذاتي» التي يقترحها المحتل المغربي فيما يتعلق بالصحراء الغربية، ليؤكد من على منبر الأمم المتحدة بنيويورك، تأييد بلاده ل»حل سياسي مقبول من الطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن».
وعاد سانشيز، الذي خضع، في وقت سابق، لابتزاز نظام المخزن، عن تصريحاته السابقة 180 درجة، حيث طالب ب»حل سياسي» للنزاع القائم حول الصحراء الغربية، المتواصل منذ نحو 48 سنة، يكون «مقبولا من الطرفين»، معربا عن دعم إسبانيا لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، واصفا ما يقوم به هذا الأخير من أجل الوصول إلى حل للنزاع القائم في الصحراء الغربية ب»العمل الحاسم».