الخيارات الاستراتيجية الاقتصادية جنبتنا آثار الأزمة المالية الدولية

كريم جودي:

أكد أمس وزير المالية السيد كريم جودي أنه في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن انعكاسات مباشرة للأزمة المالية الدولية على الاقتصاد الوطني وعلى مسار الاصلاحات الاقتصادية.
وأوضح الوزير على هامش اليوم الدراسي المنعقد بجنان الميثاق أنه على المدى القصير، فالجزائر لا تزال في منأى عن تداعيات الأزمة المالية الدولية لعدة اعتبارات، أهمها أنه لم يتم انشاء صندوق للسيادة على غرار بعض الدول الأخرى وأن إجراءات مثل قابلية تحويل العملة الوطنية في شكل عمليات على رأس المال لم تلجأ اليها الجزائر، فضلا، وربما هذا هو الأهم، عن أن الاقتصاد الوطني ممول بطريقة شبه كلية بالدينار الجزائري وليس عن طريق تحويلات مالية خارجية.
ويعتقد الوزير أن خيارات استراتيجية النمو والتنمية كانت على العموم جيدة لأنها سمحت بتجنيب البلاد تداعيات الأزمة الخارجية، وبالتالي حماية الاقتصاد على الأقل على المدى القصير أو المتوسط.
أما اذا استمرت أزمة تراجع أسعار النفط وما قد يترتب عنها من تداعيات على وتيرة تطبيق برامج النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، ففي هذه الحالة يقول وزير المالية، سنكون مضطرين للجوء الى اعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية التي ستشهدها الأسواق الدولية.
فالأزمة المالية العالمية، يقول الوزير، جاءت بعد أزمة السوق المالية في أمريكا وانتشارها في العديد من دول العالم، ولأن النظام المصرفي الجزائري غير مندمج في الأسواق المالية، فإنه لا يمكن الحديث عن آثار مباشرة على البنوك الجزائرية.
وبدا الوزير متفائلا وهو يؤكد على وجود أدوات ووسائل عملية وأساسية لمواصلة مسيرة الاصلاحات منها صندوق ضبط الإيرادات الذي ما فتئ يتدعم منذ انشائه في سنة ,2004 الى جانب السياسة المالية الخارجية المنتهجة في إطار التسديد المسبق للديون الخارجية، فضلا عن التمويل الداخلي للمشاريع الاقتصادية الضخمة.