منجم تالة حمزة- وادي أميزور بالأرقام

يعد مشروع «تالة حمزة-وادي أميزور» للزنك والرصاص بولاية بجاية، من المشاريع المنجمية المهيكلة والواعدة، على غرار مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، ومشروع منجم الحديد بغار جبيلات، حيث يحتوي المكمن على أحد أهم الاحتياطات العالمية، بحسب بطاقة تقنية نشرتها، أمس السبت، وزارة الطاقة والمناجم.
بحسب البطاقة التقنية، التي نشرت خلال أشغال ندوة وطنية حول «ندرة الموارد المنجمية وتموقع الجزائر: دور مكمن الزنك والرصاص تالة حمزة-أميزور»، نظمتها، أمس السبت، بالقطب الجامعي «أبوداو» بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، كل من وزارتي الطاقة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عدد من الوزراء، فإن المشروع يتربع على مساحة 23,4 هكتارا باحتياطي قابل للاستغلال يقدر ب34 مليون طن.
وتقدر كمية الإنتاج المنتظرة ب200 ألف طن/سنويا، منها 170 ألف طن/سنة من الزنك و30 ألف طن/سنة من الرصاص.
وبالنسبة لمراحل تجسيد المشروع، الذي تقدر تكلفة إنجازه ب471 مليون دولار، تم تحديد ثلاث مراحل رئيسية؛ حيث سيتم في المرحلة الأولى تشييد المنجم والمصنع خلال فترة تمتد من 2 إلى 3 سنوات. أما المرحلة الثانية فسيتم خلالها الدخول في استغلال المنجم لمدة 19 سنة. أما المرحلة الثالثة، فمن المنتظر ان يتم فيها غلق وإعادة التهيئة للموقع المستغل خلال فترة 5 سنوات.
وسيسمح هذا المشروع بخلق 786 منصب عمل مباشر وأكثر من 4000 منصب عمل غير مباشر، بحسب الوزارة، التي تتوقع إنجاز رقم أعمال يقدر ب215 مليون دولار في السنة ونتيجة صافية ب60 مليون دولار.
وقد تم في إطار تجسيد المشروع، الذي يحظى بأهمية بالغة لدى السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، إنشاء شركة مختلطة مع الشريك الاسترالي TERRAMIN في فبراير 2006، تحت تسمية واسترن ميديترانيوم زنك WMZ.
وبخصوص الوضعية الحالية للمشروع، ذكرت الوزارة بإعادة تشكيل المساهمة للشركة المكلفة بالإنجاز، حيث تم منح 51٪ من رأس المال للطرف الجزائري و49٪ للطرف الأسترالي، كما تم الانتهاء من إعداد الدراسات المتعلقة بالخطر في سبتمبر 2022، ودراسة الأثر البيئي في يناير 2023، وكذلك الموافقة على صفة «المؤسسة المصنفة».
وتم إصدار النصوص القانونية المتعلقة بإنجاز المشروع، لاسيما مرسوم إلغاء تصنيف 6,6 هكتار من الأراضي الفلاحية لصالح المشروع، الذي نشر بالجريدة الرسمية في جويلية الماضي، الى جانب مرسوم التصريح بالمنفعة العامة المتعلق باستغلال المكمن الذي نشر بالجريدة الرسمية في 23 سبتمبر الماضي.