إضافة نوعية للاقتصاد الوطني

مشروع منجم واد أميزور يقترب من الانطلاق
إضافة نوعية للاقتصاد الوطني
ق. إ
تتجه الأنظار في الجزائر إلى شمال البلاد حيث منجم واد أميزور ببجاية الذي يتأهب للافتتاح إيذانًا ببدء العمل وتدفّق إنتاج الزنك والرصاص في هذا المنجم الذي يبشر باحتياطيات ضخمة ينتظر أن تدعم الاقتصاد الوطني وهو ما أشار إليه تقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي أحدث مستجدات هذا المشروع الواقع في منطقة واد أميزور صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن نزع الملكية للمنفعة العمومية.
المرسوم التنفيذي رقم 23/320 الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة حمل توقيع المسؤول الأول عن الحكومة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان تحت عنوان التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة .
أهمية المشروع
أكدت المادة الأولى من مرسوم منجم واد أميزور الذي يأتي -حسب الوثيقة- بناء على تقرير من وزير الطاقة والمناجم ووفقًا لمواد الدستور الجزائري البعد الوطني والإستراتيجي للعملية والمنفعة العمومية للخطوة المتعلقة بإنجاز المنشآت ذات الصلة بالمشروع والبنى التحتية الخاصة بها.
وتشير المادة الأولى في هذا الشأن إلى كون المشروع مهمًا جدًا لقطاعي الطاقة والاقتصاد الجزائري على السواء بالنظر إلى توفير مواد منجمية أساسية (الزنك والرصاص) للصناعة المحلية فضلًا عن أهميته على مستوى الأسواق الخارجية ومن ثم تعزيز مكانة الجزائر في تصدير هذا النوع من المواد للسوق الدولية.
وقال المرسوم إنّ عملية استغلال مكمن الزنك والرصاص وإنجاز المنشآت ذات الصلة تنجز على وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية 243 هكتارًا تقع في إقليمي بلديتي أميزور وتالة حمزة بولاية بجاية.
وأكّدت الوثيقة توفير الاعتمادات للتعويضات الممنوحة للأشخاص محل عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية وإيداعها بالخزينة العمومية.
وتخضع -على هذا الأساس- الأملاك العقارية الخاصة والحقوق العينية العقارية المستخدمة بوصفها أرضية لإنجاز العملية لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما حسب نص المادة 3 من المرسوم التنفيذي.
تحديد المنشآت
حددت المادة الرابعة من المرسوم قوائم الأشغال الملتزم بها لإنجاز عملية تجهيز الأرضية لمشروع منجم واد أميزور وذكرت في مقدمتها الهياكل والمرافق اللازمة لاستغلال المكمن (المنجم) ومعالجة المعدن الخام على غرار وحدة التكسير والنقل ووحدة الطحن ووحدة التجفيف ووحدة معالجة المخلفات ووحدة معالجة المياه.
كما جاء من بينها مستودع لتخزين المواد الكيميائية ومستودع لتخزين المواد المتفجرة بالإضافة إلى قاعدة إدارية ولوجستية والبنى التحتية للتزويد بالمياه والطاقة.
وتطرّقت الوثيقة إلى إنجاز المنشآت ذات العلاقة بحماية المحيط والحفاظ على البيئة وذكرت في هذا الشأن إنشاء مركز الردم التقني لتخزين المخلفات المنجمية الجافة وسد المياه السطحية القادمة من الواد حيث توجد محطة معالجة المعدن وسد تجميع مياه الأمطار إلى جانب منصة تخزين مؤقتة للمخلفات المنجمية منخفضة التركيز ونفايات الصخور فضلًا عن منصة تخزين المعدن الخام.
احتياطيات منجم واد أميزور
نشرت منصة الطاقة المتخصصة في وقت سابق تفاصيل منجم واد أميزور الذي تقدر تكلفة استثماره ب400 مليون دولار إذ يعد من بين المناجم العشرة الأولى في العالم لإنتاج الزنك والرصاص.
وكشفت الدراسات المنجزة بالشراكة مع الشريك الأسترالي تيرامين عن أنّ الاحتياطيات المتوافرة في منجم واد أميزور تقدر ب54 مليون طن من بينها 34 مليون طن خام اقتصادي موجه للإنتاج يمنح البلاد 170 ألف طن من الزنك المركز و130 ألف طن من الرصاص المركز.
وانطلاقًا من هذه الأرقام فإنّ استغلال منجم واد أميزور يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وتنمية الاقتصاد في المنطقة بالإضافة إلى تمركز الجزائر على المستوى الدولي في إنتاج مادة الزنك ولا سيما لكونه مطلوبًا بكثرة في العديد من أنواع الصناعات على غرار قطاع الصناعة الميكانيكية والترصيص وصناعة البطاريات.
وتدفع تلك الميزات أسعار الزنك إلى الارتفاع إذ بلغت أسعاره 2400 دولار للطن كما بلغ سعر طن الرصاص 2200 دولار وهو مرشح لتسجيل أسعار أعلى في ظل ارتفاع الطلب على هذه المواد.