تدابير جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين

أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
أوضح فايد، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لتقديم ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أن «هناك تدابير لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024 الذي ستتم دراسته على مستوى اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل».
كما ستكون هنالك تدابير إضافية لتمويل المشاريع العمومية الاستثمارية، ضمن هذا النص، يضيف الوزير.
وعن سؤال حول حجم الميزانية المعتبر، الذي جاء به نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، اعتبر فايد أن «هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ البلاد، ونفتخر بذلك. حيث أن جزءا كبيرا منها خصص لتحسين القدرة الشرائية، بينما خصص جزء آخر لتمويل المشاريع الاستثمارية».
وفي رده عن سؤال حول مكاتب الصرف، أوضح أن هناك نظام على مستوى بنك الجزائر سيتم الشروع في تنفيذه «خلال الأسابيع المقبلة».
وحول موعد دخول فرعي بنك الجزائر الخارجي بكوت ديفوار وفرنسا حيز الخدمة، أكد الوزير أن ذلك سيتم قبل «نهاية السنة الجارية».