تأكيد على تصفية الاستعمار في الصّحراء الغربية

تبنّت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند 58 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، أعادت فيه التأكيد على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي.
أكّد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أن "الاتفاق الوحيد لحل النزاع في الصحراء الغربية هو تطبيق الخطة: اتفاق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي الحالي) الذي قبله الطرفان".
وقال الرئيس غالي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الوحدة الوطنية، إنه "بعد التزام جبهة البوليساريو بالتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لحل المشكلة" فيما تعلق بالنزاع مع المملكة المغربية، في إطار سياسي قانوني واضح يتوافق مع الشرعية الدولية في ما يتعلق بإنهاء الاستعمار، فإن الشيء الوحيد المتبقي هو تعزيز الجهود اللازمة لضمان حق الشعب الصحراوي في الاستقلال، استنادا إلى خطة التسوية الأممية الإفريقية لعام 1991، وهي الاتفاقية الوحيدة التي وقعها طرفا النزاع، الصحراوي والمغربي، وصدق عليها مجلس الأمن الدولي.
مسؤولية إسبانيا
في السياق، ذكّر رئيس الجمهورية الدولة الإسبانية بمسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير والاستقلال، داعيا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى وضع حد للاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للتراب الوطني، وضمان حماية شعبه واحترام حقوقه وتجنب نهب موارده الطبيعية، والرفع الفوري للحصار المفروض على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
تنفيذ إعلان منح الاستقلال
إلى ذلك تبنّت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين قراراً بشأن تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة وآخراً حول الأنشطة الاقتصادية، وغيرها من الأعمال التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار.
وبخصوص تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، أشارت اللجنة الرابعة إلى قرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960، الذي يتضمّن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الإعلان، مع التسليم بأن القضاء على الاستعمار كان ولا يزال من أولويات الأمم المتحدة.
كما أعادت تأكيد تصميمها على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل التعجيل بالقضاء تماما على الاستعمار، وكفالة تقيد جميع الدول بدقة بالأحكام ذات الصلة بالموضوع من الميثاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكدت مرة أخرى دعمها لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
حماية ثروات الشّعوب المستعمرة
كما تبنّت اللجنة الرابعة قراراً بشأن الأنشطة الاقتصادية، وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم غير المستقلة أعادت فيه التأكيد أن أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يؤثر تأثيراً سلبيا في مصالح شعوب تلك الأقاليم، وفي ممارستها حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه.
ودعت جميع الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الاحترام التام للسيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المستقلة على مواردها الطبيعية، وصون تلك السيادة بالكامل وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.