بومرداس تفرّج عن القائمة الاسمية للمستفيدين

أفرجت دائرة بومرداس عن القائمة الاسمية المؤقتة للأشخاص المقترحين للاستفادة من حصة 200 سكن عمومي إيجاري بعد الانتهاء من إنجاز وتهيئة الموقع المقترح لاستقبال العائلات في ظروف حسنة، تتوفر بها مختلف شروط وأساسيات الحياة، وهي العملية التي يمكن من خلالها تطهير عدد من الأحياء الهشّة ومواقع الشاليهات بعاصمة الولاية التي تحوّلت إلى عبء كبير على السلطات المحلية، وعائق أمام تجسيد مشاريع ومرافق ذات منفعة عامة للمواطنين.
شرعت عدد من بلديات ولاية بومرداس، في توزيع حصص سكنية من مختلف الصيغ مثلما كان مبرمجا بمناسبة الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، لمواصلة عملية الترحيل وإعادة إسكان قاطني الشاليهات والسكنات الهشّة التي انطلقت شهر ديسمبر من سنة 2016.
وقامت مصالح دائرة بومرداس بالإعلان عن القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين المقترحين من السكن الاجتماعي الإيجاري، مع نشر قوائم الأسماء وكل المعلومات المتعلقة بالمعنيين وعنوان السكن القديم عبر الصفحات الرسمية للدائرة والبلدية، وعدد من الفضاءات العامة للاطلاع عليها وإضفاء مزيد من الشفافية على العملية، وهي قائمة قابلة لإعادة النظر بعد دراسة الطعون المنتظرة من قبل المواطنين غير المستفيدين.
وحدّدت مصالح الدائرة مدة أسبوع لتقديم الطعون بالنسبة للأشخاص غير المستفيدين الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى مكتب السكن، في انتظار الشروع في عملية التدقيق والدراسة من قبل اللجنة الولائية المختصة المؤهلة للنظر في مثل هذه الشكاوي، خاصة وأن التجارب السابقة في عملية الإعلان عن القوائم، أثبتت نجاعتها في كشف كل الحالات المتسللة التي ليس لها حق الاستفادة، ولا تستجيب للمعايير المعمول بها في هذا الشأن، فيما أسدت والي الولاية تعليمات لدراسة كل الطعون المودعة لدى اللجنة منذ بداية عملية الترحيل وإعادة الإسكان.
كما حاولت السلطات المحلية لدائرة بومرداس طمأنة المواطنين غير المستفيدين وغير المحظوظين هذه المرة، بوجود حصة سكنية جديدة من نفس الصيغة تقدر ب1000 وحدة سكنية قيد الانجاز موزعة عبر ثلاثة بلديات منها 300 حصة ببلدية عاصمة الولاية، 420 وحدة ببلدية تيجلابين و250 وحدة ببلدية قورصو، بإمكانها الاستجابة لحجم الطلبات والتخفيف من حدة الضغط على هذه الصيغة السكنية.
ينبغي أن نشير إلى أن قطاع السكن بولاية بومرداس، شهد قفزة نوعية في السنوات الأخيرة بفضل المشاريع التي تدعّمت بها للقضاء النهائي على مواقع الشاليهات، والاستجابة لحاجيات المواطنين وطالبي السكن في مختلف البلديات، حيث قامت مديرية السكن بالتنسيق مع مصالح البلديات والدوائر بتوزيع ما يفوق 6300 وحدة سكنية في مختلف الصيغ منذ مطلع جانفي الماضي، منها 3 آلاف في صيغة العمومي الإيجاري، فيما يتمّ حاليا إنجاز أزيد من 17 ألف وحدة أخرى، منها 6400 وحدة عمومية و4486 وحدة في صيغة عدل ومشاريع أخرى في صيغة الترقوي العمومي والسكن الريفي لتثبيت سكان الأرياف.