الإفراج عن قوائم السكن بأعفير وسوق الحد ببومرداس

أفرجت مصالح دائرتي الثنية ودلس بولاية بومرداس عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكن الاجتماعي الايجاري المتواجدة على مستوى بلديتي سوق الحد واعفير بعد سنوات من الانتظار نتيجة تأخر انجاز المشاريع السكنية بهذه البلديات الريفية، مقابل ضعف الحصة الموجهة لهذه الصيغة في محاولة لتثبيت أكثر صيغة السكن الريفي التي تواجه هي الأخرى عقبات تتعلق بعقود الملكية.
تنفس المستفيدون للحصة السكنية الجديدة المخصصة لبلدية سوق الحد بدائرة الثنية المقدرة ب87 وحدة الصعداء، بعد رحلة انتظار طويلة من تاريخ إيداع طلبات السكن على مستوى مصالح الدائرة وبين تاريخ إتمام وتسليم المشروع من قبل المقاولة، قبل إعداد القائمة المؤقتة للمترشحين من قبل لجنة الانتقاء المكونة من عدة هيئات إدارية قامت بإخضاع الملفات الى دراسة دقيقة وفق المعايير المطلوبة وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، منها المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكنات العمومية الايجارية، مع إعطاء مهلة أسبوع لإيداع الطعون بالنسبة لغير المستفيدين.
نفس الشعور بالفرحة غمر المستفيدين من حصة 150 مسكن ببلدية اعفير أقصى شرق بومرداس المقدر عددهم ب74 مستفيدا خاصة وأن هذه البلدية المصنفة كمنطقة شبه ريفية لم تعرف مثل هذه العملية منذ سنوات بسبب التأخر الكبير في انجاز وإتمام المشروع المسجل، منذ سنة 2011 والموزع بين قرية بومعطي ب50 حصة و100 حصة باعفير مركز.
ورغم هذا التأخر المعتبر، بحسب المستفيدين، إلا أنه يشكل انطلاقة قوية ومؤشر على عودة الديناميكية التنموية لهذه البلدية النائية التي عانت كثيرا من الركود والعزلة بسبب غياب المشاريع وضعف البنية الاقتصادية نتيجة ندرة الموارد وغياب منطقة نشاطات مهيأة.
مع ذلك تبقى الكثير من العقبات تنتظر الانطلاقة الفعلية للمجلس البلدي الجديد خصوصا ما تعلق بقضية العقار أو ما عرف بأزمة التصنيف التي عرقلت عملية توزيع إعانات السكن الريفي للمواطنين كصيغة بديلة تستجيب لواقع المنطقة الجبلية، حيث قدر رئيس بلدية اعفير بالنيابة سابقا في حديث ل»الشعب» أن حوالي 50 ٪ من عقار البلدية مصنف في خانة المجهول بما فيها أملاك الخواص نتيجة تسرع عملية المسح التي قامت بها مصالح أملاك الدولة، وهي القضية التي أوجدت عقبات إدارية وتقنية منها مشكل عقود الملكية للاستفادة من إعانة السكن الريفي».
وعلى العموم تشكل عملية توزيع السكنات في عدد من بلديات بومرداس، انتعاشا جديدا لملف السكن بالولاية التي عرفت مؤخرا تسليم عدد من المواقع المنتهية في حصة معتبرة وصلت 4600 وحدة في السكن العمومي الايجاري، منها 400 وحدة ببلدية حمادي في إطار القضاء على السكن الهش والحالات الاجتماعية، توزيع 200 وحدة سكنية ببلدية الأربعطاش، 331 وحدة ببلدية بودواو، 100 وحدة اجتماعية ببلدية دلس، 224 وحدة ببلدية أولاد هداج و225 وحدة أخرى ببلدية يسر، وقبلها توزيع الموقع السكني 750 وحدة بحي الكرمة للقضاء على شاليهات الصغيرات.