وهران..متابعة صارمة لسجل الشّكاوى والرد عليها في 48 يوما

تراهن عاصمة الغرب الجزائري، وهران، على "وعي" المواطن لتحقيق الحياة الكريمة لكافة أفرادها، من خلال تعزيز ثقافة التبليغ عن التظلمات والاستفسارات والشكاوى في مختلف القطاعات، كآلية لتوطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن وتعزيز المشاركة الشعبية في التنمية المحلية.
يتّضح الرهان جليا من خلال الأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمواطن الذي وضعه في صلب اهتمامات كل السياسات العمومية من أجل تقديم أحسن خدمة له، ولعل أبرزها التوجيهات المسداة بمجلس الوزراء بتاريخ 23 من شهر أكتوبر 2022، والقاضية بتوجيه جميع المسؤولين على كل المستويات إلى تفعيل سجل "الشكاوى" للمواطنين.
^ جهود حثيثة لتعزيز فعالية سجل الشّكاوى الورقي والإلكتروني
أوضحت بن شنافي هبة، ملحقة بديوان والي وهران ورئيسة خلية متابعة سجل الشكاوى، أن "هذا السجل النموذجي جاء لتكريس دور الدولة والجماعات المحلية في إعطاء أهمية للخدمة العمومية، وتحسين ظروف التكفل بانشغالات المواطنين عن قرب وعن كثب".
وفي سياق متصل، أبرزت السيدة بن شنافي التعليمات والتوجيهات الصارمة والحازمة التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد، خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2022، والقاضية بتوجيه جميع المسؤولين المحليين على جميع المستويات إلى تفعيل سجل شكاوى المواطنين.
وتطرقت المتحدثة إلى الجهود الحثيثة والمتواصلة من أجل التكفل الجيد بسجل الشكاوى والمتابعة الدائمة لمختلف العرائض، عملا بمختلف التعليمات الصادرة عن الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وكذا وزير الدولة وسيط الجمهورية.
وأشارت إلى "وضع منهجية موحدة في العمل اليومي من خلال تنظيم المتابعة لشكاوى المواطنين، عملا بالتوجيهات والتوصيات القاضية بتوجيه المسؤولين المحليين على تفعيل السجل النموذجي بموجب التعليمة الوزارية رقم 370 المؤرخة في 14 نوفمبر 2022، المتضمنة إعادة تفعيل فتح سجل شكاوى على مستوى الإدارات".
وتجسيدا لهذه التعليمات كانت هناك مراسلات من قبل السيد الوالي والسيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية لوهران، موجهة إلى كافة رؤساء الدوائر بالاتصال مع رؤساء المجالس الشعبية والمدراء والمؤسسات العمومية، تضمن الالتزام بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل وضع حيز التنفيذ محتوى هذه التعليمات، كما قالت.
واستنادا إلى نفس المصدر فإنه "بعد تلقي التعليمة ابتداء من شهر ديسمبر، كانت الاستجابة واسعة لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والدوائر والبلديات، وبدأ العمل الجدي بسجل الشكاوى النموذجي، بعد التأشير عليه وترقيمه من قبل السيد الوالي،وكذا السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية".
وعملا بمراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رقم 4218 المؤرخة في 16 مارس 2023، المتضمنة تنصيب خلية متابعة على مستوى الولاية، تم تنصيب هذه الخلية المكلفة بالإشراف على المتابعة الصارمة لعملية مسك السجلات ومعالجة العرائض بإشراف السيد الوالي، ملحق بالديوان وممثلا عن المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية وعن المفتشية العامة للولاية لتتولى مهمة.
وكشفت بن شنافي هبة، ملحقة، رئيسة خلية متابعة سجل الشكاوى عن "برمجة زيارات ميدانية فجائية على مستوى كل الهيئات، بما فيها الإدارات والمستشفيات وغيرها للوقوف على سير العملية"، مشددة في الوقت ذاته على "اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات التي لم تتقيد بالتعليمات الخاصة بتفعيل السجل أو تحول دون تمكين المواطنين من ممارسه حقه بكل شفافية".
ولفتت إلى أن تعليمة وزارية تلزم الجهات المعنية بالرد على مقدم الشكوى، خلال مدة أقصاها 21 يوما من تاريخ تقديم الشكوى، كما يتم وجوبا إعلام المواطن بمآل عارضته، مبرزة في الوقت نفسه أن المسؤول التنفيذي الأول بوهران أسدى تعليمات صارمة يوم 11أكتوبر المنصرم، تشدد على الرد خلال مهلة لا تتعدى 48 يوما.
كما أصدر "أوامر بضرورة تواجد هذا السجلات الخاصة بالاقتراحات والشكاوى، المتميزة بلون موحد في بهو المدخل بفضاء ملائم يعطي أريحية للشاكي، حيث يكتب بصفة مباشرة الشكاوى والاقتراحات، ويطلع عليه وجوبا المسؤول المباشر بتلك الهيئة".
وقد أعطيت تعليمات صارمة تقضي بضرورة تعيين إطارات مؤهلة وذات كفاءة، تسهر على السير الحسن لهذه السجلات من خلال الاطلاع عليها يوميا، مع اتخاذ الإجراءات للاتصال بالهيئة المعنية ذات الاختصاص الإقليمي أو النوعي أو المحلي، قصد معالجة الشكوى في حينها".
^ فتح حسابات بريدية لسجل الشّكاوى
تنكب عاصمة الغرب، وهران، في هذا السياق على رقمنة سجلات الشكاوى، تنفيذا لتعليمة السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 25 أكتوبر المنصرم، والقاضية بفتح حسابات بريدية لسجلات الشكاوى على مستوى الولاية والهيئا ت العمومية، وفق ما أشير إليه.
وفي ضوء ذلك، تقول بن شنافي هبة أنه ّتم مراسلة كافة الهيئات العمومية والإدارات والمؤسسات، ورؤساء الدوائر ومدراء الهيئة التنفيذية حسابات بريدية، وذلك بمعدل حسابين بريدين تحت مسؤولية المسير والمراقب لهذا الحساب".