تشكيك في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي

بعد أربع محاولات فاشلة لإصدار قرار بشأن غزة في مجلس الأمن الدولي، جاءت المحاولة الخامسة لتتبنى قراراً يدعو إلى "إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الأسرى"، وسط امتناع أميركي سواء عن التصويت، أو عن استخدام حق النقض "فيتو".
القرار الذي انتظرته الأوساط الفلسطينية والعربية على مدى 6 أسابيع من بدء العدوان الصهيوني على غزة، لاقى قبولاً عربياً "فاتراً" ورفضاً صهيونيا "قاطعاً"، فيما شكك دبلوماسيون سابقون وخبراء بالقانون والمنظمات الدولية في قابليته للتنفيذ، وعدّوه "بلا أنياب".
وصدر قرار مجلس الأمن، مساء الأربعاء، بتأييد 12 عضواً وامتناع الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، وفقاً لموقع الأمم المتحدة، فيما رفضت وزارة الخارجية الصهيونية فكرة السماح ب«فترات توقف إنسانية ممتدة" في قطاع غزة، والتي دعا إليها قرار مجلس الأمن "ما دامت حركة (حماس) تحتجز 239 أسيرا".
وأوضح المجلس أنه يجب أن تستمر فترات التوقف المؤقت "لعدد كاف من الأيام لتمكين الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن، ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المباشرين". ولم يذكر القرار، الذي عرضته مالطا، الكيان الصهيوني بالاسم في النص بأكمله، ولم تُذكر حركة "حماس" إلا في مطالبة بإطلاق سراح الاسرى المختطفين في قطاع غزة.
وعن القرار، يقول خبراء قانون أنه ب«بلا قيمة كبيرة"، متوقعين ألا تنفذه دولة الاحتلال لأنها "اعتادت انتهاك القانون الدولي، وصاحبة باع طويل في التملص من القرارات الدولية وبخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
في المقابل، يبدي السفير بركات الفرا، الدبلوماسي الفلسطيني السابق وخبير المنظمات الدولية، تشاؤماً واضحاً من إمكانية إلزام الاحتلال بتنفيذ القرار، الذي يصفه بأنه "بلا أنياب، ولا يتضمن أي إشارة لوقف إطلاق النار"، ورغم أنه حتى لم يسمِ الكيان الصهيوني لكنه سارع إلى رفضه.