آليات لمتابعة التطورات لتجاوز الطوارىء

مصيطفى يرافع لليقظة الاستراتيجية المؤسساتية

أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف و الاحصائيات بشير مصيطفى وضع نظام وطني لليقظة الاستراتيجية والتكفل بجمع و توزيع المعلومة الاحصائية ، نظرا للقيمة التي تشكلها في اتخاذ القرارات ، خاصة ما تعلق باعداد الاستراتيجيات و السياسات العمومية.
تمثل الورشة الدولية ذات المستوى العالي حول اليقظة الاستراتيجية المؤسساتية التي نظمت بالتعاون مع لجنة الاتحاد الأوروبي في الجزائر ، وأشرف على افتتاحها بنزل الهيلتون أمس الوزير مصيطفى ، فرصة للاستفادة من الخبرة التي يتيحها مجال الشراكة مع هذه الهيئة الاوروبية، الذي جرى في جلسة مغلقة وحضرت الصحافة جلسته الافتتاحية فقط، عرض فيها مداخلات خبراء جزائريين واجانب ذات اهمية قصوى.
اعتبر وزير الاستشراف و الاحصائيات في الكلمة الافتتاحية أن اعداد خطط وسياسات مستقبلية يتطلب التحكم في المجال الاحصائي ، الذي تمثل اليقظة فيه القاعدة التي يرتكز عليها ، اذ لا يمكن تطوير الاقتصاد الوطني بدون استخدام معلومات احصائية ناجعة ، نظرا لتاثيرها المباشر على القرارات التي تتخذ على أعلى المستويات، من خلال التنبؤ بالاختلالات التي قد تحدث في المجال الاقتصادي و الاجتماعي.
وأبرز د. مصيطفى في معرض اجابته عن الاسئلة التي طرحتها الصحافة على الهامش أن انتاج المعلومات يجري بسرعة كبيرة في الساحة العالمية ، و هذا ما يتطلب وضع آليات لمتابعة و تقييمها ، لتفادي الصدمات كتلك التي عاشتها الجزائر في الثمانينات ، وبقيت آثارها لمدة تفوق العشرية.
وأكد في هذا الاطار على اهمية المعلومة الاحصائية الناجعة في ترقب و متابعة تقلبات سوق النفط و مشتقاته ، على أساس ان اقتصاد البلد يقوم على مداخيل المحروقات.
وتكتسي اليقظة الاستراتيجية أهمية في السياق العالمي الجديد المبني على الرقمية ، ما يتطلب حسب الوزير مصيطفى استعمال وسائل متطورة و تنظيمها من خلال قنوات داخل الادارة المركزية ، و كذلك على مستوى الجماعات القطاعية العمومية ، داعيا بقية القطاعات خاصة تلك التي لها علاقة بالمعرفة الاقتراب من وزارة الاستشراف و الاحصائيات ، تكوين اطاراتها في مجال اليقظة الاقتصادية ، و كذا ادراج مادة في هذا الاختصاص و تدريسها في الجامعة ، و ادراجها كذلك في الهيكل الاداري ، بما يسمح «بتجاوز مرحلة الخطاب الى العمليات التقنية ، لتفادي وضع قرارات اليوم نضطر لتعديلها غدا».
ومن جهته أكد كبير المستشارين في «الاستعلام التنافسي الشامل «فيليب كليرك» في تصريح للصحافة ، على أهمية اليقظة الاقتصادية في تشخيص مكامن قوة و ضعف البلد ، و هذا ما تحتاجه الجزائر لتحديد الفرص المتاحة لها لتطوير مختلف المجالات الاقتصادية .
واضاف في سياق ذي صلة ان لكل بلد معلومات ، و كلما كانت الارقام دقيقة ، كلما كان تشخيص الاختلالات ، و معالجتها لتفاديها خلال وضع المخططات ، و تسطير السياسات .
من المنتظر ان تخرج هذه الورشة التي تدوم يومين ، بجملة من التوصيات و المقترحات العلمية التي ستساعد على وضع نظام وطني لليقظة الاستراتيجية التي تعد أداة فعالة للاستشراف.