نسبة استهلاك النفقات فاقت 91٪

تحسين الأداء الحكومي في تسيير المالية العمومية
أفاد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، الذي تم إعداده من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية على الأمد المتوسط، أظهر أن نسبة استهلاك نفقات الميزانية بلغت 91,69٪، مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لنفس السنة.
خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، قال فايد إن إنجازات نفقات الميزانية «بلغت مبلغا إجماليا ب7.925,23 مليار دج، منه 5.450,44 مليار دج لنفقات التسيير، و2.474,78 مليار دج لنفقات التجهيز، أي بنسبة استهلاك ب91,69٪ مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي».
وأوضح الوزير، أن نفقات الميزانية عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2020 قصد التكفل بالنفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19 والطلب الاستثماري للقطاعات وإعادة التنظيم الإقليمي وكذا البرنامج الاستدراكي الخاص لفائدة بعض الولايات، وكذا الدعم المالي للانتخابات التشريعية.
أما بخصوص إيرادات الميزانية، فأوضح أنها بلغت 5.900,63 مليار دج نهاية ديسمبر 2021، منها 3.973,58 مليار دج متعلقة بالموارد العادية
و1.927,05 مليار دج للجباية البترولية، مسجلة زيادة قدرها 568,79 مليار دج، أي ب10,67٪ مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي.
من ناحية أخرى، قال فايد إنه «بدون الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الجباية البترولية واقتطاعات الضمان الاجتماعي، بلغت نسبة الضغط الجبائي 23,15٪ سنة 2021، مقابل 23,82٪ في سنة 2020، أي انخفاض طفيف ب0,67 نقطة من النسبة المئوية.
وفيما يخص النفقة الجبائية الناجمة عن المزايا الجبائية الممنوحة لبعض دافعي الضرائب إما لأسباب اجتماعية أو لحوافز اقتصادية، فقد بلغت 423,03 مليار دج سنة 2021 مقابل 379,89 مليار دج في سنة 2020، حسب الوزير.
وبلغت احتياطات الصرف 45,3 مليار دولار نهاية 2021، مسجلة زيادة ب3,9 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2021، حسب الوزير.
ونوه الوزير، خلال عرضه، بأن قانون تسوية الميزانية، الذي أعد في إطار القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية، يهدف، من خلال مراجعة الأساليب والإجراءات المالية المتبعة في تنفيذ الميزانية وإعداد التوقعات القصيرة والمتوسطة الأجل، إلى تحسين الأداء الحكومي في تسيير المالية العمومية.