شركة موانئ دبي العالمية تستثمر 108 مليون دولار

بموجب عقد شراكة بين المجمع و مينائي الجزائر وجيجل

خصصت شركة موانئ دبي العالمية مبلغا أوليا يقدر ب 108 مليون دولار سيستثمرها على مدى ثلاث إلى أربع سنوات في إطار تجسيد اتفاقية شراكة التي وقعها أول أمس مع ميناء الجزائر العاصمة وميناء جنجن بولاية جيجل، والتي سيقوم بموجبهما المجمع الإماراتي بتطوير وتحديث المنائين الجزائريين.
وبموجب هاتين الاتفاقيتين التي وقعها عن الجانب الإماراتي رئيس مجمع موانئ دبي العالمية السيد سلطان احمد بن سالم وعن الجانب الجزائري عبد الحق بورواي مدير شركة ميناء الجزائر العاصمة إلى جانب نظيره محمد عثمان مدير ميناء جنجن، بحضور وزير النقل عمار تو وعدة مسؤولين من البلدين، فان الشركة الإماراتية ستمنح عقد امتياز لتشغيل المينائين مدته ثلاثين سنة مناصفة مع الشركتين الجزائريتين.
ويشمل المشروع ڤاعادة تطوير محطة الحاويات الرئيسية في ميناء الجزائر العاصمة بهدف رفع الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء والتي تبلغ 500 الف حاوية سنويا إلى حوالي 800 الف حاوية سنويا، كما تقضي الاتفاقية الخاصة بميناء الجزائر الاستثمار في تحديث الرافعات والمعدات وتدريب اليد العاملة وتحسين الكفاءة والإنتاجية.
وسيشهد المشروع المشترك ڤالاستثمار في توسعة مرفأ جنجن الواقع بولاية جيجل (شرق الجزائر) بما يتماشى مع حركة الطلب في الأسواق وذلك لما يتمتع به من مزايا تمكنه من استقبال ومناولة الجيل الرابع من السفن العملاقة وتجعله مؤهلا لأن يصبح مركزا رئيسيا للشاحنات العابرة في المنطقةڤ .
وحسب الاتفاقيتين ستنشأ شركتين مختلطتين برأسمال مشترك بخمسين بالمائة لكلا الطرفين، بحيث ذكر رئيس مجمع دبي أن إدارة هذا الأخير فخورة بتوقيع هاتين الاتفاقيتينڤ لكون الجزائر تشهد تنمية اقتصادية لم يسبق لها مثيل، وتملك كل العوامل المادية والبشرية المساعدة للعمل في هذا المجال مشيرا إلى أهمية الموقع الجغرافي للجزائر وامتلاكها لسوق ضخم وواعدڤ
وأضاف نفس المسؤول أن مجمعه سيساهم بقوة في تطوير ميناء الجزائر والاستفادة من اليد العاملة المحلية وامكانية استغلال هذه الاخيرة في مختلف مشاريع المجمع عبر العالم.
واكد في هذا السياق ان ڤالملاحة العالمية التي تحتاج الى الموانئ الجزائرية، يجب ان تجد فيها التجهيزات اللازمة ڤ مشيرا الى ان ميناء الجزائر مثلا يفتقر لأجهزة حديثة تحتاجها البواخر.
ومن جانبه أشار وزير النقل إلى المدة الطويلة التي استغرقتها المفاوضات بين الطرفين لتجسيد المشروع والتي بدأت في 2005 وذلك يدل حسبه على الجدية التي طبعت هذه المحادثات. الأمر سيتوج بتطوير الموانئ الجزائرية وجعلها في مستوى الشبكة المينائية والتجارة العالميتين لكون الجزائر منطقة عبور للدول الافريقية ودول شمال البحر الأبيض المتوسط.
واشار الوزير الى ان الموانئ الجزائرية -ان لم يتم الشروع في تحديثها - ستكون معرضة لمنافسة شديدة من طرف الموانئ الاجنبية خاصة من دول غرب افريقيا والدول المجاورة مما سيؤدي بها الى خسارة مبالغ مالية معتبرة.
واضاف إن ڤهذا التعاقد يعبر على انفتاح الجزائر على الاستثمار العالمي والخليجي والاماراتي بوجه أخصڤ .
------------------------------------------------------------------------