العمل بالوتيرة الأعلى والرقمنة وتأمين المعلومات.. أولويات قصوى

عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، اجتماعا تنسيقيا جمعه بالإطارات المركزية للوزارة، خصص لتناول مستوى تقدم مشاريع عصرنة القطاع، وتسطير أولويات العمل لسنة 2024، وفق بيان للوزارة، الثلاثاء.
وأوضح البيان، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع، الذي عقد الاثنين، على» أهم ما تم استكماله خلال السنة المنصرمة، لاسيما في المجالات ذات الصلة بتعميم الرقم التعريفي الوطني للأشخاص الطبيعيين، والتبادل البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات الوزارية، من خلال تسهيل ولوجها لمعطيات السجل الوطني للحالة المدنية والذي أسفر عن ما يقارب 111 مليون استشارة من قبل 23 قطاعا وزاريا وهيئة عمومية».
كما تضمن الاجتماع - حسب ذات المصدر - « حصيلة لنسق عصرنة أنظمة المعلومات، وكذا وتيرة إنتاج مختلف الوثائق المؤمّنة وتعميمها والتي قدرت بما يفوق 7 ملايين وثيقة بيومترية، من بينها أكثر من مليون و800 ألف جواز سفر بيومتري وما يقارب 4 ملايين و300 ألف بطاقة تعريف بيومترية إلكترونية وما يفوق مليون رخصة سياقة بيومترية».
وأشار ذات البيان، إلى إن الاجتماع تناول أيضا في جدول أعماله عرضا عن المحاور الرئيسية لمخطط العمل لسنة 2024، حيث جدد السيد مراد التذكير «بالأولية التي توليها السلطات العمومية، وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، لاستكمال مسار العصرنة على مستوى جميع قطاعات النشاط»، مشيرا إلى الغلاف المالي الهام الذي استفاد منه القطاع ضمن قانون المالية 2024، بهدف مواصلة مجهودات عصرنة الإدارة بصفة نوعية.
كما أسدى مراد في معرض حديثه «تعليمات برفع وتيرة العمل إلى أقصاها، وفق رزنامة مضبوطة الآجال، مع تجنيد كل الطاقات على المستوى المركزي والمحلي، خاصة فيما تعلق بتعميم استخدام الرقم التعريفي الوطني وتيسير عمليات التقاطع البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات في إطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي تعكف عليها المحافظة السامية للرقمنة، مع إيلاء كل الحرص لضمان تأمين المعلومات والشبكات، بالنظر للتحديات الراهنة، واتخاذ إجراءات حماية المعطيات الشخصية بالتنسيق مع السلطة الوطنية ذات الاختصاص.
في ذات السياق، وجه مراد المصالح التابعة للمديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف لتركيز جهودها على عصرنة الخدمات المقدمة للمواطن، سيما بإدراج مزيد من التسهيلات للإجراءات الإدارية وإتاحتها عن بعد، فضلا على تعزيز إدراج التكنولوجيات الحديثة لتحسين أداء الإدارة المحلية وإضفاء فعالية وشفافية أكبر على نظم التسيير، مع ضمان الاستغلال الأمثل للأنظمة المعلوماتية المطورة في التخطيط التنموي وتسيير الأخطار الكبرى.