تزويد الكيان بالأسلحة يعني مخالفة إجراءات المحكمة

قال محلّلون أمريكيّون إنّ قرار محكمة العدل الدولية، بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية في غزة يشكّل اختباراً للدعم غير المبرّر الذي يقدّمه الرئيس الأمريكي جو بايدن للحرب الصهيونية على غزة وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف إطلاق النار، خاصة وأن الولايات المتحدة دفعت الدول الأخرى إلى احترام قرارات المحكمة الدولية.
قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على الاحتلال بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في قطاع غزة، وأمهلت حكومة رئيس الوزراء نتنياهو شهرًا لتقديم تقرير بخطة.
وكتب ستيفن راب، الذي شغل منصب السفير الأمريكي المتجول لقضايا جرائم الحرب خلال إدارة أوباما، أن "الولايات المتحدة ستجد صعوبة في قبول عدم امتثال الاحتلال الصهيوني، لأن القاضي الأمريكي (في لجنة محكمة العدل الدولية) انضم إلى ما كان في الأساس قرارًا بالإجماع، ولأن الولايات المتحدة أيدت بقوة الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بأوكرانيا وميانمار وسوريا".
وتوجد الولايات المتحدة الأمريكية في موقف لا تحسد عليه، حيث أنها ستثير ضدها المجموعة الدولية في حال أنها رفعت ورقة الفيتو الأربعاء القادم أثناء عرض قرار محكمة العدل الدولية بقصد إعطائه القوة الإلزامية، إذ أن إجهاضها لتنفيذ الحكم سيكون بمثابة ضربها للقانون الدولي والدّوس عليه.
وكانت إدارة بايدن رفضت في وقت سابق الجهود المبذولة، ولا سيما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض إجراء على الكيان. وقد استخدمت الولايات المتحدة، مرتين على الأقل، حق النقض (الفيتو) لرفض القرارات التي من شأنها أن تجبر الصهاينة على الالتزام بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.