البرلمان السنغالي يرجئ الرئاسيات إلى نهاية العام

صادقت الجمعية الوطنية في السنغال (البرلمان)، مساء الاثنين، على مشروع قانون دستوري يتضمّن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 25 فيفري الجاري، وذلك حتى يوم 15 ديسمبر 2024.
جاء التصويت على القانون بعد يوم من النقاش في جلسة علنية، بثتها وسائل الإعلام وحضرتها الصحافة وسط توتر كبير في الشارع السنغالي.
وامتنع عدد من نواب المعارضة عن التصويت على مشروع القانون، كما أعاقوا الشروع في التصويت، لتتدخّل وحدات من قوات الأمن لإخراجهم من القاعة.
وبعد ساعات من التوتر تحت قبة البرلمان، جرى التصويت وحصل مشروع القانون على ثلاثة أخماس عدد النواب البالغ 165 نائبًا، ليصبح ساري المفعول.
وينصّ القانون الذي أقرّه البرلمان أيضا على مواصلة الرئيس ماكي سال مهامه حتى تنصيب خلف له.
وكانت لجنة تحضيرية أشارت في تقرير الأحد إلى أنّ الهدف من الإرجاء هو "تجنّب عدم الاستقرار في المؤسسات واضطرابات سياسية خطيرة"، والتوصّل إلى "الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية". وأوصى أعضاء في اللجنة بإرجاء الانتخابات لأكثر من 6 أشهر مراعاة لما قالوا "واقع البلاد"، لا سيّما الصعوبات التي قد يسبّبها تنظيم الحملات الانتخابية في موسم الأمطار (جويلية إلى نوفمبر) أو احتمال تزامنها مع أعياد دينية.
احتجاجات
وكانت الشرطة السنغالية فرقت مظاهرات اندلعت في العاصمة دكار، الأحد، بعد قرار الرئيس ماكي سال يوم السبت تأجيل الانتخابات الرئاسية. وأعلن العديد من مرشحي المعارضة أنهم سيتجاهلون قرار الرئيس ويواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية.
ولم يسبق للسنغال أن أجلت الانتخابات الرئاسية، إذ أنها المرة الأولى منذ عام 1963 يتمّ فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في هذه الدولة التي لم تشهد قط انقلاباً، وهو أمر نادر في القارة الأفريقية.
قلق دولي
وأثار إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال قلقا في الخارج أيضا، حيث أكد الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، أن تأجيل الانتخابات سيؤدي إلى "فترة من الغموض" في البلاد، داعيا إلى إجراء الانتخابات "في أقرب فرصة".
كما عبّرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بشأن الظروف التي أدت لتأجيل الانتخابات، ودعت إلى تحديد موعد جديد لإجرائها بسرعة.
وحثّت الخارجية الفرنسية أمس الأول السلطات على "إزالة الغموض المحيط بالجدول الزمني للانتخابات حتى يمكن إجراؤها في أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع قواعد الديمقراطية" السنغالية.
دعوة أفريقية للحوار
وأثار إعلان سال ضجة كبيرة ومخاوف من تصاعد العنف في هذا البلد المعروف بأنه يشكّل عامل استقرار في أفريقيا؛ لكنه شهد حلقات من الاضطرابات الدامية منذ عام 2021.
وحثّ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الاثنين، السنغاليين عبر موقع «إكس» على حل «خلافهم السياسي من خلال التشاور والتفاهم والحوار»، داعياً السلطات إلى «تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بشفافية وسلام ووئام وطني".
وتمّ الإعلان عن تأجيل التصويت على خلفية النزاع الذي اندلع في جانفي بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية، بعد المصادقة النهائية من قبل المحكمة على 20 ترشيحاً، وإلغاء عشرات الترشيحات الأخرى.
وتمّ استبعاد اثنين من زعماء المعارضة: عثمان سونكو المسجون منذ جويلية، وكريم واد الوزير وابن الرئيس السابق عبد الله واد (2000 2012).