مجموعة جنيف متمسّكة بالدّفاع عن القضية الصّحراوية

قال عضو هيئة محاماة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المحامي الفرنسي "مانويل ديفر"، إنّ القضية الصحراوية تتواجد في أحسن رواق من الناحية القانونية، بما يكفل إحداث اختراقات سياسة ودبلوماسية كبيرة من شأنها إحداث تغيير في موازين القوة لصالح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة"، وذلك بعد ربطه المسار الأوروبي بالقرار التاريخي للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سبتمبر 2022، وقرارات لجان الأمم المتحدة وفرق عملها المتخصّصة، إضافة إلى مكاسب القضية الفلسطينية على مستوى لاهاي.
قدّم عضو الفريق القانوني الذي يرافع باسم جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية، المحامي "إيمانويل ديف" عرضا، في اجتماع مجموعة جنيف، تطرّق فيه لمجمل القضايا القانونية المتعلقة بالقضية الصحراوية خاصة تطورات مسار القضية أمام محكمة العدل الأوروبية، والتي من المنتظر أن تصدر قرارا تاريخيا الصيف القادم حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية اللاشرعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشمل الصحراء الغربية.
إلى ذلك، أكّدت "مجموعة جنيف" لدعم الصحراء الغربية، خلال اجتماعها الدوري الأول لسنة 2024، مواصلة دعمها للقضية الصحراوية والمرافعة عنها في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي ستنطلق ابتداء من يوم 26 فيفري إلى غاية نهاية الأسبوع الأول من شهر أفريل.
المخزن يعرقل المبعوث الأممي
من جهته، أطلع ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، السفير أبي بشراي البشير، الاجتماع على آخر تطورات القضية الصحراوية ولا سيما مجهودات المبعوث الشخصي لإطلاق المسار السياسي، والتي تتعرض للتشويش على الأرض من طرف الاحتلال من خلال مواصلته استهدافه الإجرامي للمدنيين الصحراويين العزل، وعلى المستوى الدبلوماسي من خلال مواصلته سياسة التعنت ورفض تطبيق الاتفاقات الموقعة مع الطرف الصحراوي.
كما شدّد في هذا الصدد، على أهمية الحدث ضمن السياق الدولي الحالي، حيث يتعرض الشعبان الصحراوي والفلسطيني لنهب ممنهج للثروات، ومصادرة للحق في تقرير المصير في ظل احتلال عسكري.
من جانبهم، أكّد السفراء الحاضرون في مداخلاتهم على مواقف الدعم الثابتة، والاستعداد للمساهمة بفعاليات في كل المبادرات المقررة خلال هذه الدورة وبعدها. كما استعرض الرئيس الدوري للمجموعة، سفير جنوب إفريقيا، بالتفصيل أبرز المحطات القادمة، بما في ذلك الندوة المزمع تنظيمها من طرف المجموعة داخل مجلس حقوق الإنسان يوم 27 فيفري حول "سيادة الشعوب على ثرواتها الطبيعية ضمن سياق الاحتلال، حالة الصحراء الغربية"، وهو التاريخ المصادف لذكرى إعلان الجمهورية الصحراوية.
تجدر الإشارة إلى أنّ المجموعة التي أسّست سنة 2017، تضم 15 بلدا معتمدا لدى الأمم المتحدة في جنيف وتعمل جاهدة لضمان حضور دائم لقضية الشعب الصحراوي داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكل الهيئات والمنظمات المرتبطة به، إضافة إلى المنظمات الدولية المعتمدة في جنيف.