2024.. سنة واعدة بصناعة صيدلانية راقية

تعرف سوق الصناعة الصيدلانية بالجزائر قفزة نوعية، نظرا للتحفيزات التي تمنحها الدولة من أجل إطلاق صناعة صيدلانية حقيقية قادرة على تلبية أزيد من 70٪ من احتياجات السوق الوطنية، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتجسيد استراتيجية فعالة تهدف إلى ترقية الاستثمار الصناعي في القطاع، وتقليص فاتورة استيراد الأدوية والدخول بقوة إلى الأسواق الخارجية من خلال الاعتماد على خطة عمل لتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
يتجه قطاع الصناعة الصيدلانية نحو تحقيق فعالية تلبي الاحتياجات الوطنية، بفضل اتخاذ الحكومة جملة من التدابير والإجراءات، بينها التي تتعلق بمراجعة وتكييف بعض الأحكام التنظيمية لتسهيل استكمال المشاريع الاستثمارية وترقية التصنيع المحلي للأدوية وتعزيز حضور المواد الصيدلانية الجزائرية في الأسواق الإقليمية والقارية، فضلا عن تقديم كل التسهيلات الضرورية لفائدة المنتجين بغرض تصدير المواد الصيدلانية، تعزيزا لنمو القطاع وحركية الاستثمارات في مجال الإنتاج الصيدلاني.
كما يحظى مجال الصناعة الصيدلانية باهتمام كبير في برنامج رئيس الجمهورية، ويتجسد في إطار جملة من التعليمات أسداها للقائمين على القطاع من أجل بذل مجهودات أكبر للنهوض بقطاع الصيدلة بالجزائر، خاصة وأن الرئيس تبون يعتبره قطاعا استراتيجيا يحتاج للدعم بحشد جميع الوسائل والإمكانات المادية والبشرية من أجل تطوير الصناعة الصيدلانية المحلية وتلبية الاحتياجات الوطنية من الأدوية وتشجيع الإنتاج الوطني.
وتسمح الديناميكية الجديدة التي تعتمدها الدولة في إطار التحفيزات والإجراءات المتخذة في القطاع، بضمان توسيع التغطية من حيث الاحتياجات الوطنية، والاتجاه نحو الأسواق الخارجية، خاصة العربية منها والإفريقية، بعد تهيئة الظروف المناسبة من حيث النقل وفتح وكالات بنكية وطنية بالخارج في إطار التسهيلات المقدمة للمنتجين المحليين وتشجيعهم على تصدير منتوجاتهم نحو الخارج، فضلا عن حرصها على تنظيم سوق الأدوية وفقا للعرض والطلب من أجل ضمان تغطية شاملة لكل مناطق الوطن.
وتسعى الحكومة جاهدة من أجل رفع جميع العراقيل أمام المستثمرين الخواص في مجال صناعة الأدوية ومنح مزيد من التحفيزات للمتعاملين الاقتصاديين لضمان تلبية 70٪ من احتياجات السوق المحلية من الأدوية وزيادة حجم الصادرات الجزائرية من الأدوية والمواد الصيدلانية، لاسيما وأنها حققت قفزة نوعية بفضل دعم الدولة وتشجيع الاستثمار.
وساهم برنامج الرقمنة على مستوى قطاع الصناعة في التحكم في ميكانيزمات سوق الأدوية، وفرض منطق الشفافية في رسم وتحقيق الأهداف المرتبطة بالصحة، واعتماد رؤية استشرافية لسوق الأدوية من خلال تجسيد أهداف استراتيجية في الواقع، لاسيما على المستوى المتعلق بترشيد توزيع واستهلاك المواد الصيدلانية والتي تخص مختلف الفاعلين المعنيين بسلسلة الأدوية من مسيرين ومنتجين وموزعين، باعتبارها آلية ضرورية لمحاربة التبذير والاستغلال العشوائي للمواد الصيدلانية.