أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، توفر المنتجات في شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الأسعار مرتبطة دائما بالعرض والطلب مع ضرورة المراقبة الدائمة حتى لا تكون فيه مضاربة. قال بداني في منتدى جريدة «الشعب»، إن «الدراسات التي قمنا بها خلصت إلى أن الكميات المنتجة إذا تجاوزت 8 آلاف طن شهريا خاصة السردين، فالسعر لن يتجاوز 40 دينارا». وأضاف في ذات السياق، أن الإشكال موجود في الفارق في الكمية بين الفصول، فمثلا هذا الفصل تم تسجيل 2500 طن مقارنة بشهري جوان وجويلية التي تصل فيه الكمية إلى 8 آلاف طن، فهذا الفارق هو الذي يؤثر على الأسعار. ولهذا - يؤكد بداني - هناك استراتيجية لتغطية الفارق، فتوفر 40 ألف طن بالنسبة لتربية المائيات البحرية، يغطى الفارق شهريا من الأسماك البحرية وأسماك المياه العذبة وبعض الأنواع الأخرى الموجودة في السدود، ما سينعكس على السوق وبالتالي انخفاص الأسعار. وفي معرض حديثه عن الرقمنة أبرز الوزير الأهمية التي يوليها القطاع للرقمنة لتحقيق النجاعة على مستوى المعطيات والبيانات، موضحا أن وزارته قطت شوطا كبيرا في هذا المجال. وقال بداني: «نعمل على نجاعة الإحصائيات، ففي بعض الأحيان نتكلم على الرقمنة وننسى المعلومة في حد ذاتها، لأن دقة وصحة المعلومة أهم من كل شيء آخر، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وغيرها». من جهة أخرى، كشف الوزير أنه سيتم إرسال وفد رسمي من الوزارة ومهنيين، مارس المقبل، إلى موريتانيا للدخول في محادثات أكثر تقدما لتجسيد الاستثمار بأعالي البحار. وأضاف المتحدث، أن الاتفاق مع موريتانيا في مجال الصيد البحري يعود ل10 سنوات وأن آخر اتفاق كان حول الحصص التي بلغت 31 طنا، وهذا مهم - بحسبه - لأنه يمثل ثلث الإنتاج الوطني. وأفاد الوزير، أنه في نوفمبر الفارط تم ارسال 10 ربان سفن للقيام بتربص في الصيد بأعالي البحار لتوفر سفن وتجهيزات كبيرة، حيث كانت «فرصة لكي نعرف كيف تتم عملية الصيد وأيضا من الجانب الإداري». وأكد أن الرسوم التي يراها بعض المتعاملين الجزائريين مرتفعة، ستكون محل محادثات مع الجانب الموريتاني إلى جانب مناطق الصيد. وذكر بداني، أنه سيتم استيراد سفن كبيرة للصيد في أعالي البحار- أكثر من 40 مترا- بتجهيزات أقل من 5 سنوات، حتى لا يكون على حساب الإنتاج الوطني من السفن.
