التكفل بالنفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19

عرض وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، والذي سجل إيرادات تجاوزت المبلغ المتوقع بأكثر من 10٪.
خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أوضح السيد فايد أن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، الذي تم إعداده من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية على المدى المتوسط، أظهر ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 10,67٪ مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي لنفس السنة.
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، بلغت إيرادات الميزانية 5900,63 مليار دج بنهاية ديسمبر 2021، منها 3973,58 مليار دج متعلقة بالموارد العادية و1927,05 مليار دج للجباية البترولية.
أما نفقات الميزانية، فقد بلغت 7925,23 مليار دج، منها 5450,44 مليار دج لنفقات التسيير، و2474,78 مليار دج لنفقات التجهيز، وهو ما يمثل نسبة استهلاك قدرها 91,69٪، مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي للسنة نفسها.
وهنا، ذكر الوزير بأن نفقات الميزانية لسنة 2021 عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2020 بهدف التكفل بالنفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والطلب الاستثماري للقطاعات وإعادة التنظيم الإقليمي، وكذا البرنامج الاستدراكي الخاص لفائدة بعض الولايات، بالإضافة إلى الدعم المالي للانتخابات التشريعية.
من ناحية أخرى، لفت السيد فايد أنه بدون الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الجباية البترولية واقتطاعات الضمان الاجتماعي، بلغت نسبة الضغط الجبائي 23,15٪ في 2021، مقابل 23,82٪ في 2020، أي بانخفاض طفيف قدره 0,67 نقطة.
وفي تقريرها التمهيدي، أكدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس «صحة مجمل الوضعيات المحاسباتية المقدمة من قبل مصالح وزارة المالية بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2021، سواء ما تعلق بإيرادات الميزانية ونفقاتها أو ما ارتبط بوضعية الحسابات الخاصة للخزينة وأرصدتها المالية وعمليات الخزينة، وهو ما أكده أيضا مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي».