..عن استشهاد 27 معتقلًا من غزّة

قال نادي الأسير الفلسطيني، أنه وفي ضوء ما كشفته الصحافة الصهيونية، عن معطيات تؤكد استشهاد 27 معتقلا من معتقلي غزة في معسكرات الاحتلال، مؤشر على وجود المزيد من الشهداء بين صفوفهم، وأن جميع المعتقلين من غزة معرضون لعمليات إعدام وقتل ممنهجة في معسكرات الاحتلال، وهذا ما سبق أن حذّرنا منه منذ بدء العدوان بعد السابع من أكتوبر.
ويأتي الكشف عن هذه الجريمة، مع استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزّة حتى اليوم، ولافتا إلى أن هذه المعطيات غير مفاجئة لنا كمؤسسات مختصة في ظل الشهادات المروعة التي عكستها عن جرائم التعذيب. وأكد نادي الأسير، على أن النداءات والمطالبات التي وجهناها لكافة المؤسسات الدولية بمستوياتها المختلفة، لوقف هذه الجريمة، لم تلق آذانا صاغية، وبعد مرور (153) يوما على العدوان فإن الاحتلال يرفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن معتقلي غزة، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه المؤسسات الحقوقية المختصة في شؤون الأسرى، قضية معتقلي غزة. وأضاف نادي الأسير، أن ما نشره الاحتلال من الصور ومقاطع فيديو خلال عمليات الاجتياح البري المتواصلة لغزة، تضمنت مشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، ومحتجزون في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، تكفي لأن تكون مؤشرا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفذ بحقهم. وشدد النادي في بيانه، على أن المعطيات المتوفرة حول معتقلي غزة، ضئيلة، ومنها ما نشرته إدارة سجون الاحتلال في نهاية فيفري المنصرم عن احتجاز (793) من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، وهم موزعون على عدة سجون. وبينت شهادات حصلنا عليها من أسرى أفرج عنهم، على أن عمليات تعذيب مروعة ينفذها الاحتلال بحق معتقلي غزة في السجون، وكان أبرزها حول قسم (23) في سجن (عوفر)، علما أن عدد الشهداء الذين أعلن عن استشهادهم بعد السابع من أكتوبر في سجون الاحتلال ومعسكراته (12) شهيدا، منهم أربعة من غزة كان آخرهم الشهيد المسن أحمد رزق قديح، فيما لم تعرف هوية أحدهم. إضافة إلى ما كشف عنه إعلام الاحتلال في وقت سابق عن استشهاد مجموعة في معسكر (سديه تيمان) من معتقلي غزة دون الكشف عن هوياتهم وظروف استشهادهم، عدا اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين. يذكر أنه ومنذ بداية العدوان عملت حكومة الاحتلال على تطويع القانون لترسيخ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة. وجدد نادي الأسير، مطالبته لهيئة الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية، لتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين.