سياسة الدّولة حسّنت المؤشّرات الكلية لشغل السّكن

تثبيت السّكان في مناطق نشاطهم بدعم البناءات الرّيفية والبيع بالإيجار والتّرقوي المدعّم
اعتبر الدكتور نصر الدين ساري رئيس فريق بحث بمخبر الشراكة والاستثمار بجامعة سطيف 1 وأستاذ محاضر بجامعة تبسة، قطاع السكن أحد أهم القطاعات التي أولتها الدولة اهتماما بالغا، نظرا لأهميته الاجتماعية والاقتصادية، مؤكّدا أنّ الاستراتيجية المعتمدة في قطاع السكن، سمحت بتحسين المؤشرات الكلية لشغل السكن خلال آخر سنتين مقارنة بالسنوات الماضية، بفضل سياسة التوزيع المعتمدة وما رافقها من اعتماد صيغ مختلفة حسب الفئات ومداخيل الأفراد.
أكّد الدكتور ساري في تصريح ل "الشعب"، أنّ سياسة الإسكان في الجزائر، ساهمت في السنوات الأخيرة بشكل كبير في تحسين المستوى العام للحظائر السكنية في مختلف الولايات، وكذلك تثبيت السكان في العديد من المناطق باعتماد صيغ متنوعة مدعمة من طرف الدولة.
إنّ هذه الصيغ السكنية الموزعة بمختلف إحصائياتها والفئات المستفيدة منها، تعتبر حسب ساري، ضرورة ملحّة لابد من دعمها من طرف الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة في جانبها الاجتماعي والاقتصادي، فالسكن اللائق يعتبر شرطا من شروط الحياة الكريمة، ومن دونه يصعب تأمين ضرورات أخرى، كالغذاء، المياه، الملبس، الرعاية الطبية، الحماية المادية، التعليم والعمل، لهذا عكفت الدولة منذ العشرية الأخيرة على تبني نهج اجتماعي في مجال الإسكان، وهو ما تشير إليه مختلف الإحصائيات في مجال توزيع السكن الاجتماعي والسكنات المدعمة الأخرى.
أكّد ساري أنّ قطاع السكن هو قطاع مستمر الحيوية ويعتبر أصل كل نشاط، وبذلك لا يمكن وضع أي برنامج لقطاع معين دون أخذه بعين الاعتبار، فهو يعتبر مهما جدا في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، ويتوافق مع محيط المجتمع ليترجم بذلك الطلب في هياكله من حيث الطبيعة والمقاييس التقنية اللازمة.
وذكر المتحدّث أنّ الأبعاد الاقتصادية لسياسة الإسكان التي انتهجتها الجزائر في مختلف الولايات، تتمثّل أساسا في تثبيت السكان في مناطق نشاطهم من خلال الدعم المالي المباشر الموجه للبناءات الريفية أو الجزئي للاستفادة من سكن البيع بالإيجاري، أو الترقوي العمومي المدعم، وهذا ما ساهم في خلق حركية اقتصادية ولو بسيطة في العديد من المناطق التي كانت حتى وقت قريب مناطق معزولة، وكذلك خلق حركية تجارية نشطة حول مناطق التجمعات السكنية الجديدة، الأمر الذي يساهم في استحداث مناصب عمل مؤقتة ودائمة، بالإضافة إلى توفير مناصب عمل في قطاعات البناء، وتحفيز الطلب الفعال الاستثماري من خلال إطلاق برامج سكنية كبرى في مختلف الولايات، وترقية الحظائر السكنية والقضاء على السكنات الهشة، ما يعزّز من مستويات التنمية البشرية.