140 مليار دينار لإسكان الجزائريين

4 ملايين مواطن حصلوا على سكنات لائقة
إعادة إسكان 40 ألف عائلة كانت قاطنة بالمباني الآيلة للانهيار أو بالقصدير
إنتاج 38 مليون طن إسمنت سنويا و6 ملايين طن حديد و40 مليون طن آجر
إحصاء 19 ألف مؤسسة إنجاز و9 آلاف مرقي و9 آلاف مهندس معتمد
كفاءاتنا جاهزون لتصدير خبرتهم في السكن للبلدان الأفريقية
بلادنا مستعدة لاحتضان مكتب إقليمي ل «شلتر افريقيا»
التآزر كأفارقة لتحقيق شراكة مربحة أفريقية- إفريقية
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، أن الجزائر تولي عناية خاصة للمشاريع المدمجة والكفيلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية، داعيا الأشقاء الأفارقة إلى الاستفادة من الخبرات الجزائرية المشهود لها بكفاءتها، خاصة وأن الرهانات المتعلقة بالتغير المناخي، تستوجب اليوم على كل الدول الإفريقية، التآزر وبذل مزيد من الجهود في سبيل تطوير شراكة إفريقية- إفريقية فاعلة، من خلال وضع الميكانيزمات والآليات المناسبة، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإفريقية، وهو ما سعت إليه الجزائر وعملت على تحقيقه لبلوغ الأهداف القارية المنشودة.
اعتبر الوزير الأول في كلمته، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا «شلتر إفريقيا»، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن احتضان الجزائر أشغال هذه الجمعية دلالة وتأكيد على الاهتمام الخاص الذي توليه لتعزيز مساعي التعاون الإقليمي لدعم جهود التنمية في شتى ربوع قارتنا الإفريقية.
وأوضح، أن اللقاء هذا يحظى بأهمية بالغة ويشكل لبنة أخرى ومحطة بارزة في مسار تعزيز وتوحيد الرؤى بين البلدان الإفريقية، خاصة وأننا على موعد مع المصادقة على تحويل شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا «شلتر-إفريقيا» إلى هيئة بنكية تعنى بتمويل المشاريع على مستوى القارة الإفريقية، بالإضافة إلى إعطاء دفعة ديناميكية من شأنها تلبية حاجيات شعوبنا.
في هذا الإطار، جدد الوزير الأول حرص الجزائر البالغ على تعزيز العمل المشترك بين جميع الدول الإفريقية. كما استغل هذه السانحة للدعوة إلى إنشاء مكتب إقليمي ل «شلتر-إفريقيا» يكون مقره بالجزائر ويخصص لدول شمال إفريقيا ودول الساحل، متعهدا بالوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها ببنود القانون الأساسي لهذه الهيئة.
ودعا بن عبد الرحمان المشاركين في اللقاء، إلى تبادل الخبرات في مجال السكن والعمران والمدينة، والاستفادة من الخبرات الجزائرية المشهود لها بكفاءتها والتي قال إنها «تحت تصرف جميع الدول الإفريقية»، خاصة وأن الرهانات المتعلقة بالتغير المناخي، تستوجب اليوم على كل الدول الإفريقية، مثلما ذكر، «التآزر وبذل مزيد من الجهود في سبيل تطوير شراكة إفريقية - إفريقية فاعلة، من خلال وضع الميكانيزمات والآليات المناسبة، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإفريقية، وهو الأمر الذي لطالما سعت إليه الجزائر وعملت على تحقيقه لبلوغ الأهداف القارية المنشودة».
وإدراكا منها لمدى أهمية هذه الشراكة، أكد الوزير الأول أن الجزائر تولي عناية خاصة للمشاريع المدمجة والكفيلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية، حيث تم، على سبيل الذكر لا للحصر، في مجال البنى التحتية القاعدية، إنجاز 90% من طريق الوحدة الإفريقية الممتد على مسافة تقارب 10.000 كم، والذي يربط الجزائر بنيجيريا، مرورا بتونس، ومالي، والنيجر وتشاد.
كما استكملت الجزائر أشغال الواصلة المحورية العابرة للصحراء بإنجاز 1584 كم من الألياف البصرية تربط الجزائر العاصمة وإن قزام على الحدود الجزائرية النيجرية، إضافة الى مد خط فرعي حتى ولاية تندوف في الحدود الجزائرية الموريتانية، حيث يهدف هذا المشروع الموازي للمشروع العابر للصحراء ذي البعد الاستراتيجي الهام، إلى توصيل الأنترنت لكل التجمعات السكنية التي يمر عليها مساره، لاسيما المناطق المعزولة.
علاوة على ذلك، شرعت الجزائر، مؤخرا، بالتعاون مع موريتانيا، في إنجاز طريق تيندوف - زويرات، الممتد على مسافة تقارب 800 كم، والذي من شأنه فك العزلة عن المناطق الحدودية وإعطاء ديناميكية اقتصادية جديدة للبلدان الإفريقية في إطار التعاون جنوب- جنوب.
في نفس الاتجاه، تعمل الجزائر على فتح خطوط جوية مباشرة تربطها بعديد العواصم الإفريقية كأديس أبابا، وجوهانسبورغ ودول أخرى، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز سبل التواصل والتعاون بين مختلف البلدان الإفريقية والذي يتجلى عبر انخراط الجزائر في منطقة التبادل الحر الإفريقية، وتعمل جاهدة على التفعيل الحقيقي لهذه المنطقة ويتجلى أيضا من خلال فتح بنوك جزائرية في الدول الإفريقية من أجل تكامل اقتصادي حقيقي.
إصلاحات لبناء اقتصاد عصري ومتكامل
عدد الوزير الأول، خلال اللقاء، الكم الهائل من الكفاءات والمؤهلات التي تجعل الجزائر على استعداد لتصدير خبرتها ووضعها تحت تصرف البلدان الإفريقية ومرافقتها، في إطار مختلف البرامج التنموية بالجودة والنوعية المطلوبة.
وذكر بالإصلاحات التي شهدتها الجزائر منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة البلاد، والتي ساهمت، مثلما قال، «بشكل فعال في بناء اقتصاد عصري متكامل، كفيل بمواجهة مختلف التحديات، بفضل برنامج نهضوي سطره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وجعل من الجزائر وجهة استثمارية واعدة وهذا خاصة بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على جميع القطاعات».
واعتبر قطاع السكن والعمران والمدينة، «حلقة قوية» في السلسلة الاقتصادية لما له من تداعيات إيجابية على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذا على التنمية البشرية، مشيرا إلى أن الحصول على سكن هو حق كرسه الدستور الجزائري، حيث تجلى على أرض الواقع من خلال البرنامج الطموح للمخطط الخماسي 2020-2024، الذي قوامه 01 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
إسكان 4 ملايين مواطن في سكنات لائقة
في هذا السياق، وبهدف الاستجابة لاحتياجات كل فئات المجتمع، قال الوزير الأول، إن « قطاع السكن أنجز برنامجا واسع النطاق، يشمل صيغا مختلفة موجهة سواء للحصول على الملكية أو الإيجار، كل هذا لتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق وبأسعار تتماشى والقدرة الشرائية لكل فئة. إضافة إلى تخصيص إعانات عمومية تبلغ قيمتها 5110 دولار بالنسبة لسكان الشمال و7300 دولار بالنسبة لقاطني الهضاب العليا والجنوب توزع وفقا لمعايير اقتصادية واجتماعية محددة مسبقا»، الأمر الذي من شأنه تثبيت السكان في المناطق الداخلية وخلق بيئة اقتصادية من شأنها جعل هذه المناطق مناطق خلاقة للثروة.
وبفضل الدعم المتواصل لهذا القطاع التنموي، تم توزيع 1.074.931 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال السنوات 2020-2021 و2022-2023، مما مكن 4 ملايين مواطن من الولوج الى سكنات لائقة وميسورة، وهو ما تعكسه المجهودات الجبارة للسلطات العمومية لتلبية حاجيات المواطن الاجتماعية، وتحسين ظروف المعيشة عبر كامل التراب الوطني وتطلبت هاته السياسة الطوعية تسخير موارد مالية ضخمة.
وحرصا على مرافقة طالبي السكن المدعم واستكمال الترتيبات المالية، قال الوزير الأول «إن الدولة قامت بوضع الترتيبات اللازمة لمنح قروض بفوائد ضئيلة، ناهيك عن التخفيضات ما بين 80% إلى 100% على قيمة الأوعية العقارية الموجهة لتوطين البرامج السكنية».
كما أنه وبهدف تنويع مصادر التمويل مع الإبقاء على الطابع الاجتماعي للسكن كمبدإ أساسي، تم اتخاذ إجراءات جديدة تمثلت في إنشاء البنك الوطني للإسكان، يضاف لسلسلة البنوك المحلية التي تمول مختلف المشاريع من جهة، وتوفر قروضا بالنسبة للمستفيدين.
وبفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قال الوزير الأول إنه «تم تقليص العجز المسجل في مجال السكن والقضاء على السكن الهش بشكل ملموس، حيث مكن تجسيد البرامج المسطرة من تحسين الإطار المعيشي للمواطن، لاسيما العائلات القاطنة بالمباني الآيلة للانهيار وكذا بالأحياء القصديرية، فقد تم إعادة إسكان 40.188 عائلة، كما تم رصد أغلفة مالية جد معتبرة خصصت لهذا البرنامج تقدر بأكثر من 140 مليار دينار جزائري (1.02 مليار دولار أمريكي)، مؤكدا أن إزالة كل مظاهر السكنات القصديرية والهشة تبقى من أولويات سياسة الدولة في مجال السكن، إلى غاية القضاء نهائيا عليها.
وأوضح بن عبد الرحمان، أن هذه المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين، سمحت بتحقيق تحسن ملحوظ في نسبة شغل السكن، بحيث انتقل من 5,6٪ سنة 2000 الى 4,4٪ سنة 2011 ليصل الى 4,25٪ سنة 2023 وتصبو الجزائر إلى خفضه إلى ما دون 4٪ آفاق 2025.
تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواد البناء
إصلاحات الجزائر في ظرف الثلاث سنوات الماضية، لم تنعكس فقط على عدد السكنات المنجزة، بل شملت عملية إنتاج المواد الأولية التي حققت الجزائر فيها الاكتفاء الذاتي، خاصة في مواد البناء وتطمح اليوم إلى تصديرها للأسواق الإفريقية، الأمر الذي خلق بيئة مناسبة للاستثمار في هذا المجال.
في هذا الشأن، ذكر الوزير الأول ببعض أرقام الإنتاج، حيث بلغت طاقة إنتاج الإسمنت 38 مليون طن سنويا و06 ملايين طن من حديد الخرسانة و40 مليون طن من الآجر والمواد الحمراء وأكثر من 210 مليون م2 من الخزف و4,6 ملايين م2 من الرخام والغرانيت.. إلخ.
وأكد أن كل هذه الإنجازات، تم تشييدها بمواد ومدخرات البناء جزائرية الصنع، ووسائل إنجاز ودراسات وطنية، إذ يحصي القطاع أكثر من 19000 مؤسسة إنجاز مصنفة ومؤهلة وما يقارب 9000 مرقي عقاري معتمد و9000 مهندس معماري معتمد و3000 مهندس مدني معتمد، يشرفون، كل في مجال اختصاصه، على المشاريع وتنفيذها، مع احترام التكلفة والآجال والجودة، حسب المعايير والمقاييس الدولية.