تدابير عقابية ضد قنوات مخالفة للأحكام المتعلقة بالإشهار

وجهت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، استدعاءات عاجلة لجميع ممثلي القنوات التلفزيونية المخالفة للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار، بحسب ما أفاد به، أمس الثلاثاء، بيان للسلطة.
أوضح المصدر، أن ''سلطة الضبط وبعد تسجيلها تمادي أغلب القنوات التلفزيونية بإطالة مدة الفواصل الإشهارية، إضرارا بمصلحة المشاهد وتجاوزا للوقت الأقصى المخصص لبث الرسائل الإشهارية، كانت قد نوهت في بيان لها في 14 مارس الجاري، بوجوب احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار السمعي البصري".وسجلت السلطة -يضيف البيان- "استمرار جل القنوات التلفزيونية على ذات الحال وإصرارها على مخالفة الأحكام والتنويه المذكورين أعلاه، في حين كانت سلطة الضبط تنتظر أن تلقى استجابة طوعية من منطق الضبط الذاتي والاحترام الإرادي لقوانين الجمهورية، خاصة وأنها تركت مهلة واسعة للقنوات تكفي لاتخاذ الترتيبات التجارية والتقنية لتدارك الوضع''.
وأشارت في ذات الصدد، إلى أن ذات القنوات ''رجحت أغراضها الربحية على حساب مصلحة المشاهد وسلامة الأعمال الفنية والحفاظ على استقلاليتها في إعداد الشبكات البرامجية".
من هذا المنطلق، قررت سلطة الضبط "الشروع في اتخاذ التدابير العقابية وفرض احترام قوانين الجمهورية قسرا بما يخوله لها القانون من صلاحيات وسلطة".
وقد وجهت على هذا الأساس -وفقا لذات البيان- "استدعاءات عاجلة لجميع ممثلي القنوات المخالفة لتلقي دفوعها الشفهية و/أو الكتابية في جلسات استجواب خاصة جدولتها السلطة في اليومين المواليين قبل إصدار قراراتها بشأن كل حالة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية".