رقمنة قائمة تجّار مداومة العيد لتحقيق الشفافية

أعلن رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي جابر بن سديرة، أمس، عن تقديم جملة من المقترحات لضمان فعالية أكثر للمداومة خلال مواسم الأعياد والمناسبات، مؤكدا على ضرورة توسيع قائمة النشاطات المعنية بالمناوبة لتلبية احتياجات المواطنين والتوجيه نحو تطبيق آليات الرقمنة في عمليات تسجيل التجار لتحقيق شفافية أكثر.
أوضح جابر بن سديرة، في تصريح خص به «الشعب»، أن الإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة لضمان المداومة أيام عيد الفطر، تندرج في إطار الإجراءات الاستباقية التي قامت بها قبيل حلول شهر رمضان، وهذا لضمان الحد الأدنى من الخدمات خلال هذه المناسبة، لافتا إلى أن نسبة الاستجابة قدرت ب99٪ في الثلاث سنوات الأخيرة، أما 1٪ المتبقية فأسبابها في الغالب خارجة عن إرادة التجار.
وقال بخصوص النشاطات المعنية ببرامج المداومة يومي العيد، إنها تتعلق بالمخابز، محلات الخضر والفواكه، إضافة لمحلات المواد الغذائية العامة، اللحوم المطاحن، مصانع المياه المعدنية، مصانع تحويل الحليب والمطاحن، أما باقي النشاطات الأخرى فهي غير ملزمة بممارسة النشاط خلال هذه المناسبة.
صرح بن سديرة في ذات السياق، إن المنظمة سبق وأن طالبت بتوسيع قائمة النشاطات التجارية التي يحتاجها المستهلك الجزائري، وعدم التركيز على النشاطات الموجودة عادة في نظام المناوبة، مؤكدا على ضرورة إشراك ممثلي التجار قي تحديد قائمة الباعة المعنيين بالعملية، على اعتبار أنهم الأدرى بالمحلات التي يمكن أن تخضع للاستجابة من عدمها.
وأضاف، أن القائمة المحددة من قبل وزارة التجارة وتحوي 51.283 تاجر، كان من الأفضل أن تكون مرقمنة لتفادي أي غيابات أو تهرب يومي عيد الفطر، مشيرا الى أهمية الرقمنة في تسريع العملية ولأجل تحقيق شفافية أكثر، هذا إلى جانب العمل الذي تقوم به فرق المراقبة المسخرة من قبل وزارة التجارة لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات.
وأكد المتحدث، على ضرورة العمل بنظام مناوبة الصيدليات، كونه أكثر احترافية ودقة، وهذا لتفادي الفوضى التي ينجم عنها اختلالات في العملية التجارية مما يمس بمصلحة المستهلك، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجار غير المعنيين بالقائمة الذي يقومون بفتح محلاتهم، مما يثبط من عزيمة أصحاب المداومة.
وبغية إعلام المستهلك حول المحلات المعنية ببرامج المداومة أيام عطلة العيد، يجب تخصيص تطبيقات مستقبلا تسهل على المواطنين والزبائن الاطلاع عليها واختيار المحل القريب منه والمعني ببرنامج المداومة، مشيرا أن الخطوة تندرج في إطار رقمنة القطاع التجاري والتوجه نحو التحول الرقمي الذي يعد ضرورة حتمية.
في المقابل أشار رئيس منظمة التجارة والاستثمار الاجتماعي إلى بعض الاختلالات التي تمس برامج المداومة، بسبب عدم التزام بعض التجار والتي تستدعي التدقيق أكثر قبل سنّ العقوبات في حقهم، وهذا ما يؤكد أحيانا الاختيار العشوائي لتجار المداومة، الذي ينعكس سلبا على سير العملية التجارية خلال يومي عيد الفطر.
تجدر الإشارة، أن وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني، على هامش زيارته الى ولاية تيزي وزو، أعلن بشأن برنامج المداومة في عيد الفطر، عن تسخير أزيد من 25 ألف عون رقابة عبر ولايات الوطن، لمتابعة تنفيذ برنامج المداومات. في المقابل، قامت مديريات التجارة وترقية الصادرات للولايات بتحديد قوائم النشاطات المعنية بالبرنامج لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد الأساسية والخدمات ذات الاستهلاك الواسع.
وشددت في السياق ذاته، على ضرورة التزام التجار ببرنامج المداومة، حتى يتم تفادي أي ندرة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك يومي عيد الفطر المبارك، كما سخرت فرق تفتيش تضمن مخطط المداومة.