"أونروا" تتحرّك لحشد الدعم وفكّ الحصار المالي

عينت الأمم المتحدة، أمس الأول، مجموعة مراجعة مستقلة، لتقييم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وذلك بعد مزاعم صهيونية واتهامات للوكالة بضلوع بعض موظفيها في هجمات "طوفان الأقصى" في أكتوبر الماضي.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إن مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، ستجري تقييما على عمل "أونروا".
وأوضح أن مجموعة التقييم هذه ستكون برئاسة كولونا، بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد راوول والنبرغ في السويد ومعهد ميكلسن في النروج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.وقالت "أونروا" في بيان، إن قرار غوتيريش، جاء استجابة لطلب من مفوضها العام، فيليب لازاريني في وقت سابق من العام الحالي.ووفق البيان، فقد نُقل عن غوتيريش قوله: "ستُقيّم المجموعة ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها".
وستبدأ المجموعة عملها في الرابع عشر من شهر فيفري الجاري، ومن المتوقع أن تقدم تقريرا أوليا للأمين العام في أواخر شهر مارس، وأن تُكمل تقريرها النهائي، الذي سيتم نشره، في أواخر أفريل.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن الاتهامات الموجهة لعدد من موظفي "الأونروا" تأتي في وقت تعمل فيه الوكالة -وهي أكبر منظمة أممية في المنطقة- في ظروف صعبة للغاية لتقديم المساعدات المنقذة لحياة مليوني شخص في قطاع غزة يعتمدون عليها في بقائهم على قيد الحياة، في ظل واحدة من أكبر وأعقد الأزمات الإنسانية في العالم.
وستُجرى المراجعة الخارجية المستقلة، بالتوازي مع تحقيق يقوم به حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات مشاركة 12 موظفا لدى "أونروا" في هجمات 7 أكتوبر.
مساعٍ لفك الحصار المالي
في الأثناء، يقوم المفوض العام ل(أونروا)، فيليب لازاريني، بجولة خليجية يزور خلالها ثلاث دول هذا الأسبوع، سعيا لحشد الدعم بعد أن أوقف مانحون رئيسيون التمويل في أعقاب المزاعم الصهيونية التي ترمي إلى تشديد الحصار على الفلسطينيين بقصد إرغامهم على الهجرة.
وقال لازاريني على منصة إكس، إنه اجتمع مع وزير خارجية الإمارات لمناقشة عمل أونروا في "الحفاظ على الاستقرار في المنطقة" وتقديم المساعدات إلى مليوني شخص في غزة، وسيزور أيضا قطر والكويت اللتين تحتلان المركزين 19 و20 في قائمة كبار مانحي أونروا العشرين، مع تقديم قطر 12 مليون دولار والكويت 10.5 ملايين دولار في 2022.
وتوفر أونروا، التي تأسست في 1949 بعد الحرب التي أعقبت قيام الكيان الصهيوني، خدمات التعليم والصحة والمساعدات الحيوية لملايين الفلسطينيين في أنحاء غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.وفي غزة، توفر المأوى لنحو مليون شخص نزحوا حديثا بسبب الحرب على القطاع.
مدد إسباني
وبينما تعمل دولة الاحتلال الصهيوني ما في وسعها بدعم من حلفائها الغربيين على خنق "أونروا"، سارعت دول مثل إسبانيا ومانحين من القطاع الخاص إلى مساعدة الوكالة منذ بدء الأزمة المالية، الشهر الماضي، لكن هذا غير كاف لتعويض الفجوة البالغة نحو 440 مليون دولار.
فقد أعلنت مدريد الإفراج عن مساعدات طارئة بقيمة 3,5 ملايين يورو للوكالة، وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في كلمة أمام لجنة برلمانية: "ستفرج إسبانيا عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 3,5 ملايين يورو لتتمكن الأونروا من مواصلة أنشطتها على المدى القصير". وأضاف: "الأونروا في وضع يائس وهناك خطر كبير من أن تُشلّ أنشطتها الإنسانية في غزة في الأسابيع المقبلة".
وإسبانيا، هي إحدى أكثر الدول في الاتحاد الأوروبي انتقاداً للكيان الصهيوني في حرب إبادته للفلسطينيين في قطاع غزة.
مستوطنون يؤجّجون ضد الوكالة
من ناحية ثانية، تظاهر عشرات المستوطنين الصهاينة المتطرفين، مساء الاثنين، خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالقدس الشرقية المحتلة، وطالبوا بإخراج الوكالة من المدينة.
وبالتزامن، فقد جدد وزير الخارجية الصهيوني دعوته للمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بالاستقالة.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.