اللّقاء التشاوري يؤسّس لتحالف اقتصادي قوّي

الشراكة ستمتد إلى البعد الإفريقي وتعزّز التعاون البيني
اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف، أن اللقاء التشاوري بين الجزائر وتونس وليبيا، يؤسس لتحالف اقتصادي قوّي بالنسبة للقارة الإفريقية، وسيكون لهذا التحالف دور في مواجهة الرهانات، وتمتد هذه الشراكة إلى البعد الإفريقي.
وقال هادف في تصريح ل«الشعب" إن اللقاء التشاوري بين الجزائر وتونس وليبيا، يعد خطوة مهمة في سياق عالمي يعرف تحوّلات كبرى، وبالتالي أصبح من الضروري على هذه الدول أن يكون لديها توجه موّحد ونظرة استراتيجية واستشرافية موحّدة فيما يتعلق بالتحدّيات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية، ولذلك - استطرد هادف- أصبح التعامل في المجال الاقتصادي مع الواقع والسياق الذي تفرضه هذه التحوّلات ضروريا، خاصة في المجالات الحيوية والسيادية، على غرار الأمن الغذائي والأمن الطاقوي والتكنولوجي والرقمي.
ويرى هادف ضرورة أن تعمل هذه الدول على وضع ورقة طريق، تسمح بتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي الحقيقي، وهذا من خلال معرفة حقيقية لمقوماتها والعمل على تقوية الشراكات في المجالات التي تمكنها من تعزيز هذا التعاون، والتي تكون بتقوية الشراكات في المجال الصناعي وفي القطاع الطاقوي واستغلال كل المقومات الموجودة على مستوى الثروات الطبيعية.
وبحسب المتحدث، لا بد أن تكون لهذه الدول الشقيقة نظرة تشاركية وموحدة فيما يتعلق بترقية المورد البشري، وأن ينبثق من اللقاء الذي جمع الجزائر وتونس والمغرب آليات تسمح بصياغة رؤية استراتيجية موحدة من أجل ترجمتها إلى مخططات عملية، مبرزا أن الأولوية تكون في مجال توحيد الرؤى في كل من الجانب المالي والجمركي والصناعي والفلاحي وكذا الجانب المعرفي.
هذه النظرة التشاركية تتطلب - بحسب هادف - إنشاء أفواج عمل في كل قطاع بما يسمح بتحديد نقاط القوة ومعوّقات الاقتصاد، والعمل على استغلال المقوّمات الموجودة في الطرف الآخر، فالجزائر على سبيل المثال تزخر بمقوّمات في الجانب الصناعي متمثلة في مصادر الطاقة ومورد بشري مؤهل، بالنسبة لتونس، فإن لديها تمكن وتحكم في بعض التكنولوجيات في قطاعات معينة كقطاع صناعة السيارات والنسيج والجلود وحتى في مجال الصناعات الغذائية.
كما يمكن للجانب الليبي أن يكون له مساهمة من الناحية المالية، كون ليبيا تتمتع بأريحية مالية خاصة بعد إعادة نشاط قطاع المحروقات وهو أهم مصدر للعملة الصعبة في هذا البلد.
كما يمكن للقطاع الفلاحي – يضيف هادف – أن يكون من بين الروافد لهذه الشراكة حيث يمكن للدول الثلاث أن تحقق تنمية ونموا في هذا القطاع، وهذا بتحديد كل مقومات المسارات التقنية للشعب الفلاحية الاستراتيجية كشعبة الحبوب والخضروات، وكذا شعبة تربية الحيوانات لإنتاج الحليب واللحوم بأنواعها الحمراء والبيضاء.
ويكتسي القطاع المائي أهمية كبرى - يقول المتحدث- وقد كان أهم ملف تم التطرق إليه خلال هذه التشاورات، حيث يمكن استغلال المياه المشتركة الموجودة لدى الدول الثلاث المسماة ب«مياه الألبيان" التي تعتبر من أهم الثروات الموجودة، وتمثل أكبر مخزون مياه في العالم، كما يرى انه لا بد من تعزيز كل ما يتعلق بالبنى التحتية والمنشئات القاعدية خاصة ما يتعلق بالطرق والسكك الحديدية والموانئ، وهذا ما سيسمح بإنشاء شبكات نقل التي لها أهمية كبيرة في التكامل الاقتصادي.
وأوضح محدثنا أن للتمويل جانب كبير من الأهمية، إذ يمكن من خلاله تسهيل تمويل الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال، وكذا في مجال المنظومة الجمركية والجبائية، مما سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالتعامل في أطر تشاركية وفاعلية.
ويؤكد هادف أن هذه الشراكة ستمتد إلى البعد الإفريقي الذي يعدّ بعدا استراتيجيا، والذي سيكون له أثره في التموقع بالسوق الإفريقية والانخراط في مشروع الاندماج الإفريقي بقوة، وهذا ما سيعزز التعاون مع الدول الإفريقية في مجال التجارة البينية التي يمكن أن ترتقي إلى مستويات أعلى وتتجاوز المعدل المسجل حاليا والذي لا يتعدى 16 بالمائة في التجارة البينية.