مختصون للاتحاد: الأزمة الأوكرانية تستعجل إقامة تكتل مغاربي تقوده الجزائر

أجمع مختصون لجريدة "الاتحاد"، على أن الأزمة الأوكرانية تستعجل إقامة تكتل مغاربي للتعامل مع تداعياتها المرتقبة على الدول المغاربية، إضافة إلى جملة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الأخرى للمنطقة، مؤكدين بأن الجزائر في أحسن رواق لقيادة هذا التكتل نظرا لاستراتيجية مواردها الطاقوية من جهة، ومن جهة أخرى نفوذ دبلوماسيتها قاريا ودوليا، إضافة إلى أنها السباقة لتفعيل التبادل التجاري الجواري الذي سيكون له شأن في التعاملات الدولية المقبلة.
وأفاد المحلل السياسي محمد الشريف ضروي في تصريح خص به جريدة "الاتحاد"، بأن "فكرة إنشاء تكتل مغاربي استعجالي للتعامل مع الأزمة الأوكرانية، والعديد من المستجدات الحاصلة في المستوى الإقليمي والدولي، جاءت في نصاب لغوي دقيق، سيما وأن الأمور أصبحت متسارعة تستلزم تفعيل مشروع التكتل المغاربي، أما بالنسبة للأزمة الأوكرانية، فسيسمح هذا التكتل بتقديم صوت واحد للدول المغاربية لمجابهة التحديات التي ستطرأ، وذلك بصفة دبلوماسية وسياسية وتحت مظلة الأمم المتحدة للتموقع مع أو ضد مخرجات هذه الأزمة.. ونحن نتكلم هنا عن دولة عظمى كروسيا بصفتها قطب ثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مما يحتّم التنسيق التام بين الدول المغاربية في اتخاذ القرارات ذات الصلة وفق التشاور بين قياداتها".
وأضاف محدثنا بأن "التكتل المغاربي بإمكانه أيضا إيقاف محاولة امتداد الكيان الصهيوني داخل المغرب العربي والقارة الافريقية ككل، خاصة بعد توطيد العلاقة بين دولة الاحتلال الاسرائيلي مع نظام المخزن المغربي، أين أصبح الكيان المسخ في قلب المغرب العربي وجار مباشر للجزائر، بسبب خيانة نظام المخزن للشعب المغربي والفلسطيني والأمة العربية والاسلامية"، مشيرا إلى أن عودة النشاط الإرهابي في منطقة الساحل بعد إنهاء عملية برخان التي كانت تقودها فرنسا، سيما وأن هذه العملية لم تكن أبدا في خدمة شعوب دول الساحل وأنظمتها للتصدي لعودة الإرهاب وامتداده، بل كانت لها أهداف أخرى سلبية للمنطقة، تجعل التكتل المغاربي ضرورة وليس خيارا أمام الدول المغاربية".
وأبرز المصدر ذاته بأنه "حتى اقتصاديا وصحيا، بإمكان هذا التكتل المغاربي الذي يجب أن يكون شاملا، أن يخدم الأمن الصحي للشعوب المغاربية على إثر الجائحة الرهيبة –كوفيد 19- التي أصابت العالم بالشلل ولم يتعافى منها بعد"، لافتا إلى أن "تكاثف الموارد الطاقوية للجزائر وليبيا، إضافة إلى التقدم السياحي في تونس، وكذا إمكانيات موريطانيا اللوجيستيكية على المحيط الأطلسي ودول غرب إفريقيا، كل هذه المؤشرات تسمح لهذه الدول بأن تكون مكملة للبعض وتحدث الفارق في حالة اتحاد حقيقي بينها، من شأنه على الأٌقل أن يضمن استقرار المنطقة المغاربية أمام ما سيشهده العالم من تغيرات في الموازين والرؤى والتوجهات".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية في تصريح خص به جريدة "الاتحاد"، بأن: "بخصوص الشراكات الجزائرية التي تسعى إليها في إطار البحث عن أسواق خارجية لها وتنويع اقتصادها، سيما وأنها تمتلك من المقومات الطبيعة والبشرية الكبيرة جدا، أعتقد أن هذه التكتلات على اختلافها سواء كانت مغاربية أو إفريقية أو عربية، كلها تخدم سياسة واحدة وهو الذهاب نحو قطاعات إنتاجية جديدة"، لافتا إلى أنه في ظل الأزمات العالمية الحالية وعلى رأسها العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا، ستظهر إشكاليات في التضخم العالمي وتخلق ندرة في الكثير من المواد، مما يجعل الجزائر تبحث عن بدائل حقيقية تتأتى من خلال الشراكات الحقيقية الاستراتيجية بين الدول، سيما وأن الجزائر لها هوية وطابع يمكّنها من ربط علاقات وطيدة مع بلدان عربية ومجاورة لها تسفر عن شراكات ناجعة جدا للجزائر.
وأردف يقول بأن "الجزائر بإمكانها أن تلعب دور أساسي، سيما وأنها تمتلك أكبر معوّق للصناعة والفلاحة وأي اقتصاد كان، ألا وهو المعوّق الطاقوي للجزائر، فهي تضمن اقتصادها وتبنيه من استخراج وإنتاج الطاقة وتصديرها، وهي التي تتكالب الدول حاليا لاستيرادها وتخزينها بكميات كبيرة، ما يجعل الجزائر في أريحية واستقرار اقتصادي نوعا ما".
وأضاف محدثنا بأن الجزائر تريد أن يكون هناك تعاون اقتصادي وتجاري من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية في الجزائر، على غرار قطاعات الفلاحة والمناجم والاستثمارات الصناعية وحتى السياحة، مستشهدا بالشراكة الجزائرية الموريتانية التي انتعشت مؤخرا كثيرا بفضل تعزيز حركة النقل بين البلدين برّيا وبحريا وجوّيا، على غرار خطوط مع تونس والسينغال.
وأبرز المصدر ذاته بأن قيادة الجزائر للعديد من التكتلات يخدمها في ظل موقعها الاستراتيجي ونفوذها السياسي إفريقيا، على غرار التكتل المغاربي والعربي والجزء-افريقي، مذكرا بأن الجزائر تشترك مع بعض الدول الافريقية في نفس آفاق تسويق الموارد الطاقوية كنيجيريا وحتى السينغال، ما يجعل العلاقات ودّية معها ويطبعها التنسيق الرابح والهادف.
وأشار سواهلية إلى أن التكامل أيضا مطلوب اليوم على نطاق واسع، سواء من الجزائر أو من الدول الصديقة لها كقطر والكويت ومصر وألمانيا، من أجل البحث عن مشاريع استثمارية كبيرة بينها، موضحا بأن "الجزائر لها مقدرات طبيعية وبشرية وينقصها الجانب المالي لتنشيط الاستثمارات في أراضيها وخلق ثروة حقيقية للبلاد، على عكس ما كنا نشهده سابقا من الاستيلاء على ثرواتنا بطرق ملتوية وتهريب العملة الصعبة مما أرهق خزينة الدولة، واليوم الإرادة متوفرة والخطط واضحة، نحتاج فقط كفاءات بشرية تحسن تلك الأدوات والوسائل الجيّدة لتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع".