حقوق العمال مكرّسة دستوريا

العمل النقابي مكفول وحق الإضراب مضمون قانونا
أكد الخبير في القانون الدستوري، الدكتور موسى بودهان، أهمية القوانين الصادرة لحماية حقوق العمال منها الحق النقابي والحق في الإضراب، مثمّنا المكاسب المحققة لاسيما في مجال تحسين رواتب وأجور الموظفين والعمال، وكذا الزيادات في المعاشات والمنح التي يستفيد منها المتقاعدون.
أبرز الأستاذ بودهان في تصريح ل«الشعب" أن الجزائر لديها قوانين جديدة في مجال الحقوق الأساسية، وحقوق العمال كالحق في ممارسة العمل النقابي والحق في الإضراب، وقد تمّ تكريسهما بشكل واضح من خلال الدستور والقوانين المتعلقة بهما، مذكرا بصدور القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي رقم 23-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، والقانون 23-08 الخاص بممارسة الحق في الإضراب.
وأكد بودهان أنه ليس هناك أي تضييق على ممارسة الحق النقابي كما يقول البعض، بدليل المواد التي تسمح بذلك في إطار القانون، لافتا إلى أن الجزائر منخرطة في الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وأضاف أن الدستور الجزائري يكرّس ذلك، موضحا أن الحق في ممارسة العمل النقابي أو الحق في الإضراب، يكون في حدود ضابطة، وقد يمنع هذا إذا تضمن مطالب سياسية، أو عدم تطبيق الإجراءات الموصي باتباعها كالإبلاغ المسبق للسلطات العمومية.
وذكر المتحدث أن دستور نوفمبر 2020، نصّ أن الحق النقابي في المادة 69 في فقرتها الأولى على أنه مضمون، ويُمارس بكل حرية، لكن في إطار القانون بعيدا عن الفوضى. كما تنص هذه المادة كذلك على أنه يمكن للمتعاملين الاقتصاديين أن ينتظموا ضمن منظمات أرباب العمل في إطار الاحترام الصارم للقانون ويعتبر ذلك "أمر جديد" بالنسبة لمستخدمي القطاع الاقتصادي.
أما الحق في الإضراب فهو متضمن في الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور يقول بودهان مبرزا أن هذا الحق معترف به ويمارس في إطار القانون.أما الفقرة الثانية من نفس المادة، فهي تنص على أنه يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يضع حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن.. وفي مختلف النشاطات الاستراتيجية، مفيدا في السياق أن هناك فصل واضح بين الفعل النقابي والفعل الحزبي، وكذا الجمع بين العهدات في مجال العمل النقابي وفقا للقانون المشار له أعلاه.
كما أشار المتحدث إلى أن هناك تحسنا واضحا لوضعية العمال في معيشتهم وفي عملهم وفي حياتهم من خلال القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية، حيث تمّ تحسين القدرة الشرائية للعمال، والرفع من الحد الأدنى للأجر القاعدي، والزيادات التي أقرها والمطبقة على مرحلتين في سنة 2023 و2024.
ولفت بودهان كذلك إلى أنه تمّ تعديل القانون المتعلق بعلاقات العمل، بحيث تمّ فسح المجال الفرص للعمال الذين يريدون إنشاء مؤسسات خاصة ومنحهم حق الاستفادة من عطلة قصد استحداث مؤسساتهم الصغيرة أو المتوسطة، كما سمح لهم بحق العودة إلى مناصب عملهم في حال عدم نجاحهم وفشلهم في تحقيق ذلك