نواب يثمنون مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي

المجلس الشعبي الوطني:
نواب يثمنون مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي
اعتبر عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء أن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي يرمي إلى تعزيز العمل النقابي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعمال.
وخلال مناقشة مشروع هذا القانون الذي عرضه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد ابراهيم بوغالي بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ثمن العديد من النواب مشروع هذا النص الذي جاء مثلما قالوا ليعزز العمل النقابي ويؤكد على احترام وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعمال.
وفي هذا السياق أكد النائب بن عودة عمر أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز العمل النقابي ويواكب المستجدات الحاصلة سيما تلك المتعلقة توسع القاعدة العمالية وزيادة المنظمات النقابية مضيفا أن مشروع هذا النص القانوني يهدف إلى ترقية الحوار الاجتماعي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعامل التي كرسها دستور 2020 .
ودعا ذات المتدخل إلى ضرورة الترويج لمشروع هذا القانون قصد التعريف بمضمونه وبأحكامه لدى العامل البسيط مبرزا أن النص يرمي أيضا إلى تعزيز الحقوق والواجبات منوها بما جاء به في مجال التكوين لفائدة النقابيين لتحسين معارفهم وأدائهم النقابي.
وفي ذات الإطار أكد النائب بوبكر أحمد أن مشروع هذا القانون يحمل الكثير من المواد الايجابية من بينها المبادئ التي تنص على الاستقلالية النقابية و عدم المزج بين العمل السياسي والعمل النقابي وكذا تحديد العهدات في العمل النقابي .
ومن جهته اعتبر النائب شريد ماجد أن مشروع قانون ممارسة الحق النقابي لبنة اضافية في مجال التطور التشريعي ويهدف إلى حماية الحقوق والواجبات .
كما اغتنموا هذه السانحة للتعبير عن جملة من الانشغالات سيما تلك المتعلقة بالإدماج النهائي للمستفيدين من جهازي الادماج المهني والاجتماعي.