رهان تطبيق أساليب حديثة لإدارة الموارد البشرية

شكّل موضوع مقوّمات تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية في الجزائر محول الملتقى العلمي الذي احتضنته المكتبة المركزية لجامعة بومرداس على مدى يومين، بحضور أساتذة باحثين ومختصين من عدة ولايات قدّموا مداخلات وأبحاث عن واقع منظومة التسيير في المنظمات والمؤسسات، وتحديات تجديد أساليب العمل والتحكم في التقنيات الحديثة في ظل التوجهات الجديدة ومساعي الدولة نحو اعتماد المناجمنت العمومي الجديد لإصلاح القطاع، وجعله أكثر نجاعة من حيث الأداء والتحكم.
انطلقت إشكالية الملتقى العلمي الذي تناول أحد أهم المواضيع الإدارية المتعلقة بواقع ومدى نجاعة أساليب إدارة الموارد البشرية من تساؤل رئيسي بكيفية تفعيل الأساليب والتوجهات الجديدة لإدارة الموارد البشرية في المؤسسات والإدارية العمومية الجزائرية، التي تواجه اليوم عدة تحديات ورهانات فرضتها التحولات والتطورات التكنولوجية المتسارعة التي حتّمت على المسيّرين والقائمين على هذا القطاع الحسّاس البحث عن أنجع السبل للتكيف مع هذه المتغيرات عن طريق تجديد وسائل العمل واكتساب التقنية ورقمنة المصالح الإدارية، بما يساهم في تحسين وترقية مستوى الخدمة العمومية، والدفع بأهمية النجاعة والفاعلية في المرفق العمومي الجزائري، وأيضا محاولة إسقاط بعض التجارب الرائدة ضمن النماذج المستحدثة في العالم على التجربة الجزائرية، التي تبقى بحاجة ماسة إلى إصلاح، والانتقال من التسيير التقليدي البيروقراطي والروتيني للمستخدمين نحو التسيير الاحترافي.
ونظرا لأهمية الجامعة والأبحاث العلمية ودورها في تقديم الحلول والتصورات المستقبلية لأهمية تجديد أساليب العمل في قطاع الموارد البشرية والوظيفة العمومية بالإدارات والمؤسسات الجزائرية، جاء هذا اللقاء العلمي حسب رئيسة الملتقى الأستاذة وهيبة مقدود، في محاولة لتجسيد أو الاقتراب من جملة من الأهداف الرئيسية من أجل التأكيد على الدور الحاسم للمورد البشري في المنظمات والمؤسسات باختلاف أنواعها، لكنه الحامل للكفاءات التي تشكّل مصدر وعامل التفوق، تطوير المعارف والمهارات الفردية والجماعية بالمؤسسات العمومية الجزائرية، البحث المتميز للمؤسسات العمومية الجزائرية لتعظيم الاستفادة من كفاءتها، والوصول من خلالها لتحقيق أهدافها، العمل على تشخيص موضوعي وعلمي لواقع إدارة الموارد البشرية في الجزائر، وتقديم دليل علمي على أهمية تفعيل الأساليب الحديثة في أنماط التسيير التقديري للمناصب والكفاءات بغرض إيجاد الآليات الفعالة لتحديث الإدارة الجزائرية وعصرنتها.
وبهدف تقديم تشخيص دقيق وعلمي لواقع إدارة الموارد البشرية بالجزائر، شهد الملتقى عدة مداخلات وأبحاث قيّمة ضمن خمسة محاور أساسية جمعت بين البعد النظري الأكاديمي والمهني الواقعي في تسيير الموارد البشرية ضمن إطار الوظيف العمومي بالجزائر، وأيضا البعد القانوني والتشريعي وأهم الإصلاحات القانونية التي قامت بها الدولة الجزائرية لتفعيل الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، وأهمية الإدارة الالكترونية والتحول الرقمي ضمن رؤية مستقبلية تستوعب كل المتغيرات التكنولوجية والأنماط الحديثة التي قدّمتها بعض التجارب الرائدة.
إلى جانب عرض دراسات لتجارب ونماذج محلية واقعية لمؤسسات وطنية في عدد من القطاعات الخدماتية العمومية والاقتصادية، تسعى جميعها إلى كسب الرهان والخروج من دائرة التقوقع، ومخلفات التسيير الكلاسيكي القديم المكتسب من الادارة الفرنسية نحو أساليب حديثة تبنّتها المجتمعات المتقدمة كان قد عرضها بعض الباحثين والمختصين خلال المداخلات، من ضمنها حتمية الانتقال من نمط العلاقة التنظيمية في إدارة الموارد البشرية بقطاع الوظيف العمومي بالجزائر نحو نظام العلاقة التعاقدية، ومن نمط التسيير التقديري للوظائف الادارية نحو نظام التسيير التوقعي للكفاءات، مثلما ألحّ إليه الخبير والأكاديمي سعيد مقدم.
رقمنة الوظيف العمومي
كلّل الملتقى الوطني بجملة من التوصيات الهامة الرامية الى ترقية وعصرنة قطاع الموارد البشرية، أبرزها الدعوة الى الاسراع في رقمنة الوظيف العمومي من خلال الاستثمار في البرمجيات والمنصات التي
تراعي احتياجات المؤسسات والادارات العمومية ومتغيرات البيئة، إعادة النظر في نظام التكوين بما يضمن تحقيق فعالية البرامج التكوينية، ويلبي الاحتياجات الفعلية للمؤسسات والادارات العمومية.
كما دعا المشاركون إلى أهمية العمل على تحسين منظومة الوظيفة العمومية، ولا سيما الانتقال الى نظام الوظيفة العمومية المفتوحة التي تربط بين الرتبة والكفاءة المهنية، العمل على اعتماد نظام التسيير للوظائف والكفاءات المنصوص عليه في تعليمة الوظيفة العمومية رقم 21 المؤرخة بتاريخ 07/09/2009، وإضفاء طابع المهنية والفعالية على مختلف عمليات التسيير طبقا للتعليمة الوزارية رقم 11 المؤرخة في 01/04/2011.
وشدّد على ضرورة الانتقال من مفهوم التبعية إلى مفهوم الاستراتيجية، واستحداث نظام لتقييم أداء المورد البشري قائم على تحديد الأهداف، وربطها بمؤشّرات لقياس مدى تحقيقها، والعمل على إدخال عقود النجاعة مع المسيرين العموميين للتأكيد على ضرورة الاهتمام بالنتائج المحققة وفعاليتها، ضرورة تبني المؤسسات والإدارات العمومية لاستراتيجيات جديدة تتماشى مع الفكر الإداري الحديث كأسلوب للإدارة بالكفاءات، تخفيف الرقابة الممارسة على المؤسسات والإدارات العمومية في مجال التسيير، والانتقال من رقابة المطابقة للوائح والقوانين إلى رقابة الفعالية، اعتماد مبادئ الحوكمة المتمثلة في المشاركة، الشفافية والمساءلة، وأخيرا الدعوة إلى غرس ثقافة تنظيمية قويّة ومرنة تعزّز الشعور بالانتماء وتدعم الاحتفاظ بالكفاءات.
وتبقى في الأخير هذه الأبحاث والجهود التي قدّمها الأساتذة الباحثون مرهون بالجانب التطبيقي، ومدى تجاوب الإدارات والهيئات مع هذه المقترحات العملية، خاصة في ظل العزوف الكبير عن المشاركة في إثراء اللقاء العلمي من قبل الشريك الاقتصادي والمؤسسات الإدارية رغم الحديث المتواصل من قبل رئيس الجامعة على أهمية الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، الذي يبدو أنّه مجرد شعار للاستهلاك بسبب غياب الجدية، ومتابعة الملف من قبل القائمين على هذا الصرح العلمي، الذي يملك أهم التخصصات التقنية والتكنولوجية والمخابر المتخصّصة القادرة على مرافقة الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديّين في الميدان، وتقديم حلول ناجعة في مجال التسيير والمناجمنت الحديث.