القضاة.. تحقيق العدالة وحماية التراث الثقافي

انطلقت، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، الدورة التكوينية الأولى في مجال حماية التراث الثقافي الوطني لفائدة إطارات سلك القضاة، والتي تنظمها وزارة الثقافة والفنون، بالتنسيق مع قطاع العدالة في إطار شهر التراث (18 أفريل- 18 ماي) تعزيزا لجهود التعاون بين السلطات القضائية المختصة والمؤسسات الثقافية.
أكدت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، خلال إشرافها على افتتاح هذه الدورة التكوينية بقصر الثقافة مفدي زكريا، بحضور ممثلي وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل وممثلين عن قيادة الدرك الوطني ومديريتي الجمارك والأمن الوطني وكذا باحثين مختصين، أن «قطاع العدالة شريك فعال في المهمة الوطنية المتمثلة في صون وحماية واسترجاع تراثنا الثقافي الوطني وذلك إلى جانب مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية وكذا المجتمع المدني والمؤسسات تحت الوصاية».
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الورشة «تأتي استكمالا لبرنامج الورشات التكوينية التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون خلال شهر التراث»، حيث تهدف إلى «تعزيز الوعي والمعرفة بأهمية حماية التراث الثقافي، وتأكيد الدور الفعال للسيدات والسادة القضاة في هذا المجال الحيوي». وأوضحت أن «تراثنا الثقافي جزء لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا. ولاشك أن هذه الورشة ستكون منبرا هاما لتبادل الخبرات والمعرفة وسانحة أيضا لتبادل التجارب لمجابهة مختلف التحديات التي نواجهها في سبيل حماية التراث الثقافي، وبحث سبل التصدي لكل محاولات المساس به، إضافة إلى تشجيع التعاون بين السلطات القضائية المختصة والمؤسسات الثقافية وكذا المجتمع المدني في جهود حماية التراث».
ولفتت مولوجي إلى أنه سيتم خلال هذه الورشة «استعراض القوانين والتشريعات ذات الصلة، والتحديات القانونية والمعرفية التي تواجه السيدات والسادة القضاة في هذا المجال»، مضيفة أن «مسؤولية حماية التراث الثقافي واجب وطني بامتياز ورهان كبير من رهانات الدولة الجزائرية. ولقد جاءت توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قاضية بتعزيز حماية تراثنا الثقافي والعمل على استرجاع الممتلكات الثقافية وحفظها وتثمينها، باعتباره عنوان هويتنا وأصالتنا ورمز ذاكرتنا وحضارتنا على حد سواء».
وذكرت الوزيرة ب»الأهمية البالغة» التي يوليها قطاع الثقافة والفنون للتكوين النوعي في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية».
وأبرزت أن مصالحها وبفضل العمل المشترك مع كل الشركاء الأمنيين «تمكنت خلال الأربع سنوات الأخيرة من متابعة 123 ملفا، من بينها تسجيل 96 قضية أمام العدالة، مكنتنا من استرجاع 31507 ممتلك ثقافي منقول»، مشيرة إلى أنه «خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 تم تسجيل 8 قضايا على مستوى التراب الوطني تم على إثرها استرجاع 1262 ممتلك ثقافي».