سوق السيارات..صرامة وشفافية ولا بديل عن التصنيع

لا مكان للمضاربة والاحتكار واستنزاف العملة الصعبة في الاستيراد المفرط والفوضوي
رهان على الصناعة المحلية.. والاستقرار يتحقّق تدريجيا وتراجع مستمر في الأسعار
لا تزال سوق السيارات بحاجة إلى مزيد من العلامات؛ فهي تشهد إقبالا كبيرا لا يغني معه سوى الإنتاج المحلي القوّي المكثف، وجميع المؤشرات تقدّم الدلائل على أنها سوق مقبلة على تنظيم محكم وضبط متين، خاصة في ضوء التعليمات الصارمة التي وجهها وزير الصناعة، مؤخرا، إلى الوكلاء المعتمدين، علما أن الجزائر تراهن على هذه الصناعة حتى يبلغ إسهام القطاع في الناتج الداخلي الخام 10 بالمائة، ويمكن توسيع دوائر الإنتاج إلى ولايات عديدة، وفي مرحلة تالية، يحل المنتج المحلي محل المستورد بصفة تلقائية، بمجرد رفع نسبة الإدماج إلى مستويات معتبرة.
ضغط المضاربة بسبب اتساع الطلب، تحدّه صرامة القانون، وأصبحت قضية توازن السوق مسألة وقت، وعندها ستكون "الكلمة" حصرا ل«المنافسة" بين العلامات التجارية المتزاحمة من أجل تسويق أكبر عدد ممكن من المركبات.. هذا ما ستكون عليه حال السوق قريبا..
مع أوّل انطلاق لقطاع صناعة السيارات، هناك من قدّر المجال الزمني بعامين من أجل استيفاء فروض العرض.. يختفي المضاربون والسماسرة والوكلاء غير المحترفين، وتكون حصة السوق الأعلى للإنتاج الوطني.. هذا ما يتوقع المراقبون أن يتحقق هذا العام، فقد بدأت ملامح عودة التشبع والوفرة إلى السوق، خاصة مع إعطاء الضوء الأخضر لاستيراد حصة 2024، كونها ستتزامن مع ارتفاع مستويات الإنتاج المصنّع محليا.
ويتوقع مراقبون أن تحقق السوق استقرارها بداية من السداسي الثاني هذا العام، خاصة مع التوجيهات للوكلاء المستوردين، بقصد التعجيل باستيراد السيارات، وإجبارهم على احترام القانون والالتزام بتطبيق دفتر الشروط.. ولعلّ الأيام المتبقية كفيلة بغربلة دقيقة لقائمة الوكلاء المستوردين.