تمنغست.. تحذير من خطر تشييد بناءات بمجاري الأودية

عبّر العديد من المواطنين بتمنغست، عن استيائهم الشديد من استفحال ظاهرة البناء الفوضوي، والتعدي على العقار التي أصبحت تشهدها المدينة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يستدعي حسبهم الوقوف على ظاهرة أثرت بشكل كبير على العديد من البرامج التنموية المسجلة بالولاية.
ناشد عدد من النشطاء الجمعوين بعاصمة الأهقار، في حديثهم ل«الشعب" السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل، والتصدي لمافيا العقار الناشطين بشكل رهيب بالولاية، دون إيقافهم إلى حدّ تعديهم على أوعية عقارية مخصصة لمشاريع تنموية، الأمر الذي أثار تساؤل المواطنين عن دور الجهات المخولة بمحاربة هاته التصرفات.
في هذا الصدد، أبدى أحد المواطنين (م،ب) في حديثه ل«الشعب" عن استغرابه من تنامي نشاط مافيا العقار بعاصمة الأهقار، إلى حدّ مسّت مجاري الأودية على غرار مجرى واد المحاذي لمقبرة "توماست" وحي تهقارت الغربية، دون إعارة أي اهتمام للمخاطر الناجمة على مثل هاته التصرفات.
يحدث هذا يضيف المتحدث، أيام قليلة بعد تفعيل لجنة المخاطر بالولاية، التي تتزامن مع موسم الأمطار والأخطار في الوديان، الأمر الذي يتطلّب اتخاذ إجراءات صارمة من طرف السلطات المحلية لوقف استفحال هاته الظاهرة التي امتدت إلى مناطق أخرى ووديان أخرى.
في نفس الشأن، أكد مواطن آخر على ضرورة الإسراع في التصدي للظاهرة المتفشية بشكل غير عادي، لم تسلم منها حتى الأوعية العقارية التابعة للدولة، على غرار الاعتداء على أرضية مخصصة لأقسام توسعية لفائدة إبتدائية "عمار ياسف"، كانت قد تطرقت لها "الشعب" في أعدادها السابقة.
وقال المتحدث في نفس السياق، أن هذه الظاهرة لم يسلم منها حتى شبكات المياه الصالحة للشرب، وشبكات مياه الصرف الصحي، أين تمّ البناء فوق الأراضي المتضمنة لهاته الشبكات الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق أضرار بهاته الشبكات وهذا على مرأى الجهات الوصية بالولاية.
بدورها أكدت مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية بالولاية، ضمن البيان السنوي لنشاطات الولاية للسنة المنصرمة 2023، على انتشار البنايات الفوضوية بدون رخص بمختلف الأحياء رغم المخالفات المسجلة، وكذا عدم احترام رخص البناء المسلمة للأشخاص وهو ما يؤثر على النسيج العمراني، وعدم احترام محتوى المرسوم التنفيذي رقم 15/19 عند تقديم ملفات عقود التعمير.
وإلى حين اتخاذ السلطات المحلية لإجراءات ملموسة، تبقى المشاريع التنموية الموجهة للمواطن وتطوير الولاية، المتضرّر الوحيد من مثل هاته التصرفات غير القانونية.