وزارة السكن تضبط الأوعية العقارية وتجند وسائل الانجاز

استكمال التخطيط المحكم لتنفيذ المشروع بفعالية
تتجه الأنظار مجددا نحو فتح باب الاكتتاب في مشروع "عدل 3"، مع بدء العد التنازلي لإطلاق هذا البرنامج في مرحلته الثالثة، حيث حدد السداسي الأول ل 2024 قبل نهايته كأجل أقصى، لإطلاق الصيغة المطلوبة بكثرة من طرف الجزائريين، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وقد قطعت وزارة السكن أشواطا مهمة في عملية التحضير لبرنامج وصفه وزير السكن بأنه "برنامج ضخم" ب«هندسة معمارية جديدة" ووسائل إنتاج جزائرية 100 بالمائة.
عمليا، حققت وزارة السكن والعمران، تقدما لافتا في التحضير لإطلاق برنامج "عدل3"، بالتوازي مع الشروع في تنفيذ برنامج 460 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي والريفي المسجل في قانون المالية لسنة 2024، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية في هذا القطاع الحيوي، وتنفيذا لمبادرة طموحة تهدف إلى توفير السكن للمواطنين في الجزائر.
ويستكمل مشروع "عدل3" مرحلتين سابقتين من برنامج "عدل" تعكس التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحسين ظروف المعيشة وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية خاصة فئة متوسطي الدخل التي وصفها ب«عماد الوطن".
ووفقا للمعلومات المتاحة، تم عقد عدة لقاءات تقنية برئاسة وزير السكن والعمران والمدينة، لمناقشة الإجراءات التحضيرية لإطلاق المشروع، تم التركيز فيها على الوضعية العقارية المخصصة لتوطين المشروع والأوعية العقارية المتوفرة في 58 ولاية، وقد تم استخدام في هذه العملية تقنية GPS مما سمح بتحديد المواقع الجغرافية، الوضعيات القانونية والتقنية للأراضي ومدى ملاءمتها لاستقبال البرنامج، وهو ما لم يكن متاحا في البرنامج الأول والثاني مثلما ذكر وزير السكن في ندوة صحفية نشطها لدى افتتاح المعرض الدولي لمواد البناء "باتيماتيك".
هذه المرحلة من المشروع غاية في الدّقة، فالتخطيط والتصميم يعدان جزءا ضروريا لتحديد الأهداف والمتطلبات الأساسية للمشروع، بحيث يشمل تحديد المواقع الجغرافية والتخطيط للبنية التحتية اللازمة، ووضع الخطط الهندسية والمعمارية التي تضمن الاستخدام الأمثل للمساحات، وتلبية الاحتياجات السكانية.
أما التحضير العقاري، فيضمن تحديد الأوعية العقارية المناسبة واختيارها بعناية لضمان ملاءمتها لاستقبال المشروع، بإجراء الدراسات الميدانية لتقييم الوضعيات القانونية والتقنية لهذه الأوعية.
وستتبع هذه المرحلة، بالتجهيز والبناء بعد إعداد الأرضية، حيث تُسخر كافة الوسائل والموارد اللازمة من مواد بناء وعمالة ماهرة للبدء في الإنشاءات، وتحصي الجزائر أكثر من 19 ألف مؤسسة عمومية وخاصة، مؤهلة ومصنفة ستكون شريكا فعالا في تنفيذ الطلب العمومي للسكن.
وخصص لقاء آخر، لدراسة ومناقشة النصوص القانونية والتنظيمية للبرنامج، وكذا عرض المنصة الرقمية الجديدة، حيث أكد وزير السكن في تصريحات سابقة أن الاكتتاب في البرنامج الجديد ل«عدل3" سيكون رقميا من بداية التسجيل إلى غاية تمليك السكنات، وسيعتمد على رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي للمكتتبين، قد حققت المديرية العامة لوكالة عدل، تقدما لافتا في رقمنة خدماتها بإطلاق عدة تطبيقات تسمح للمكتتبين والمستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار بمتابعة طلباتهم وتسوية ملفاتهم في ظرف قصير ودون الحاجة للتنقل مسافات بعيدة.
سعر مدروس ونمط عمراني جديد
يشمل برنامج عدل3 جميع ولايات الوطن، وقد أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن البرنامج سيغطي كافة الولايات مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة في مختلف أنحاء البلاد، ومع ذلك قد تختلف الحصة السكنية من ولاية إلى أخرى بناء على الأوعية العقارية المتوفرة، ولتفادي تقليل هذا الأمر على التوزيع العادل للمشروع بين جميع المناطق، قررت وزارة السكن اعتماد نمط عمراني جديد لسكنات "عدل3"، بحيث ستتميز بعدة جوانب مبتكرة تختلف عن المشاريع السابقة ل«عدل1" و«عدل2".
ووفقا لتصريحات وزير السكن فإن برنامج "عدل3" سيشهد تشييد عمارات تصل إلى 20 طابقا، أو تزيد عن 15 طابقا، خاصة في المدن الكبرى مثل العاصمة ووهران، والمدن التي لديها نقصا في الأوعية العقارية، هذا التوجه نحو الارتفاع يأتي مع التأكيد على أن الإنجاز سيكون بوتيرة متسارعة وسيشمل العمارات والمرافق العمومية في آن واحد، كما سيتم الاستغناء عن المحلات التجارية التقليدية أسفل العمارات وتعويضها بمراكز تجارية متعددة الطوابق تقدم مختلف السلع والخدمات، على شاكلة القطب الحضري 13300 بسيدي عبد الله بالعاصمة، وقد صرح وزير السكن أنها تجربة أولى، سيتم الأخذ بها في مشاريع "عدل3" القادمة التي سيعاد النظر في سعرها ولكن بشكل مدروس.
وبهدف ضمان تمويل إنجاز المشاريع السكنية بمختلف صيغها، بما فيها سكنات "عدل3" عجلت وزارة السكن وضع البنك الوطني حيز التنفيذ، بحيث يتولى توفير مصادر تمويل متنوعة للسكن والبناء، سواء للأفراد أو المرقين العموميين والخواص، باعتماد صيغة تمويلية جديدة، منها الادخار المقنن الذي تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2024، ويوفر امتيازات وتحفيزات جبائية للمدخرين.