تعزيز الاستثمار السّياحي للمساهمة في التّنمية الاقتصادية

يعتبر النّهوض بقطاع السياحة في الجزائر من أولويات مخطّط عمل الحكومة، وهذا ما أكّده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء الأخير عندما شدّد على ضرورة توفير الهياكل والشروط السياحية الطبيعية، التي من شأنها توفير خدمات ذات نوعية وبأسعار مدروسة.
قال رئيس المنظمة الجزائرية للسياحة ماهر حمور في تصريح ل "الشعب"، أنّ ما جاء في قرارات مجلس الوزراء دليل على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لقطاع السياحة، الذي يعد من أهم القطاعات التي تعوّل عليها الدولة لبناء اقتصاد متنوع، خاصة في ظل توفر بنية طبيعية وسياحية متنوّعة تحتاج إلى الاستثمار أكثر لجعل السياحة من أقوى القطاعات الاقتصادية، على المستوى المحلي أو العالمي.
وأضاف حمور، هذه قرارات جوهرية ومفصلية في قطاع السياحة، إذ يجب أن ينتقل من تعزيز حظيرته إلى المنافسة التي لا تكون إلا بجودة الخدمات والاستمرارية في تقديمها، هذا بالإضافة إلى مقومات أخرى تتعلق بالعامل البشري المؤهل، الذي يمكن أن يقدم خدمات ذات جودة ونوعية تسمح بالترويج للسياحة الداخلية.
أشاد رئيس المنظمة ما جاء بخصوص تنصيب لجنة وطنية لتسهيل الاستثمار في هياكل سياحية جديدة، مؤكّدا أنّ السياحة في الجزائر تحتاج إلى هكذا قرارت للنهوض بالقطاع، خاصة ما تعلق بإنشاء مرافق إيواء لأجل منافسة الوجهات السياحية المجاورة، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبرى المتعلقة بالأماكن الاثرية التي تشكّل قبلة السواح الأجانب.
وتسأل حمور عن الآليات التي ستعتمد في تنصيب اللجنة خاصة بالاستثمار السياحي، والمعايير التي يتم اعتمادها في ذلك، خاصة وأنّ المنظمة سبق وأن وجهت مراسلة إلى الوزارة الوصية تطالب فيها بتشكيل لجنة قطاعية بين وزارة المالية وزارة السياحة وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين من كفاءات وإطارات لآجال وضع رؤى وأفكار حول آليات تطوير القطاع وتعزيز الاستثمار السياحي.
قال المتحدّث إنّ هذه الأفكار تتماشى مع رؤية الفاعلين في السياحة والمتعاملين الذين ينتظرون فتح الاستثمار السياحي، وإطلاقه في إطار رابح - رابح مع الشركاء الأجانب، لا سيما السلاسل الفندقية المعروفة عالميا، التي يمكن أن يتم تزويدها بجملة من الامتيازات لتسهيل العملية الاستثمارية السياحية.
وأشار إلى المزايا والتّحفيزات التي يوفّرها قانون الاستثمار في مجال السياحة لتسهيل إنجاز المشاريع ورفع طاقة الايواء، وتوسيع الهياكل الفندقية بما يسمح بتلبية الطلبات، سواء المحلية أو الأجنبية، داعيا في المقابل بضرورة فتح الرحلات الجوية، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة من خلال اعتماد جملة من الامتيازات لتشجيع السياحة.
كما أكّد ماهر حمور في ذات السياق، أنّ فتح الاستثمار في المناطق السياحية قد يحقّق قفزة نوعية في قطاع السياحة، وهذا ما نادت به المنظمة في عديد المرات، باعتباره السبيل الوحيد لتوفير أكبر عدد من المؤسسات الفندقية للمواطن الجزائري، السائح الأجنبي والمحلي، وهو ما يسمح أيضا بجلب عملة صعبة وتحقيق إيرادات عالية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
أمّا في الشق المتعلق بمراجعة الأسعار وجعلها في متناول العائلات الجزائرية بغية الترويج للسياحة الداخلية، فإنّ المنظمة طالبت بإعادة النظر في سلم تنقيط الخدمات الفندقية، لأنه من غير المعقول أن تكون أسعار فندق ثلاث نجوم نفسها بخمس نجوم، كما نادت بتوفيرخدمات سياحية تغطي الطلب وتساهم في خفض الأسعار، لتمكين السائح الجزائري التعرف على المناطق السياحية ببلاده.
وأشار أيضا إلى بعض الممارسات التي لا تخضع للقوانين، على غرار سعر المسابح في فصل الصيف التي لا تخضع لمعايير، ممّا أدى إلى التهاب أسعارها لتصل إلى 5 آلاف دينار، ما يجعلنا نتساءل عن دور الرقابة في مثل هذه التصرفات التي تمتّ بصلة لقطاع السياحة، خاصة وأنه يسعى دائما إلى الترويج للسياحة الداخلية لا استنزاف جيوب العائلات.
أما بشأن السمسرة بالشواطئ، فإنّ الشاطئ السبيل الوحيد للعائلات للترفيه عن النفس، لكن مع تواجد عصابات الشواطئ أصبح أمرا صعبا، وهذا بالرغم من التعليمات التي تصدر كل موسم صيف، لكن العملية ما تزال بحاجة إلى متابعة لوقف نزيفها.
ودعا رئيس المنظمة الجزائرية للسياحة ماهر حمور، في الختام، إلى تكثيف الجهود للمساهمة في مخطط الترويج للسياحة الداخلية، خاصة وأنّها السبيل الوحيد للتعريف بمختلف الوجهات السياحية التي تزخر بها الجزائر.