14 ألف هكتار للزراعات الزيتية والشمندر السكّري بالنعامة

خصصّت ولاية النعامة مساحة 80 ألف هكتار كمرحلة أولى للاستثمار الفلاحي منها 14 ألف هكتار للزراعات الاستراتيجية، من أجل جذب مستثمرين جادّين للنهوض بالتنمية المحلية والمساهمة في الاقتصاد الوطني، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية وتجسيدا للمقاربة الجديدة الرامية الى استحداث مشاريع ذات بعد استراتيجي خاصة وأنها تتوفر على مؤهلات وإمكانيات هامة كالعقار، الكهرباء والمياه الجوفية.
تتوفّر ولاية النعامة على مؤهلات وموارد طبيعية معتبرة في مختلف المجالات خاصّة الفلاحية بمساحة إجمالية تقدر ب 29514 كلم 2 منها 2203000 هكتار كمساحة فلاحية، كما أن موقعها الجغرافي الإستراتيجي وبنيتها القاعدية أتاحت لها الاستفادة من قدرات التنمية واستقطاب مشاريع استثمارية نوعية، خاصة وأنها تزخر بإمكانيات ومؤهلات هامّة منها العقار الفلاحي حيث أحصت مصالح الولاية مساحة فلاحية تقدر ب 80 ألف هكتار كمرحلة أوّلية، وكذا الموارد المائية الجوفية حيث تتوفر على أكبر احتياطي على المستوى الوطني، شبكة كهربائية هامة، الى جانب شبكة من الطرقات الوطنية ( طرق وطنية رقم 06، 22 و47 )، وخط السكة الحديدية.
كل هذه الإمكانات دفعت بمسؤولي هذه الولاية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكذا في إطار المرسوم الجديد 24/55 الخاص بالاهتمام بالزراعات الإستراتيجية، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الأساسية منها تطهير العقار الفلاحي غير المستغل، وتخصيص مساحات عقارية للاستثمار الفلاحي منها ثلاث محيطات أساسية منشأة وموجهة لمشاريع الاستثمار ذات طابع استراتيجي وهي محيط تسفساف ببلدية مغرار 120 كلم جنوب عاصمة الولاية، بمساحة تقدر ب 23000 هكتار، نوع التربية طمية ورملية، بسرعة لتدفق المياه 25 ل/ثا خصص للزراعات الكبرى، والزيتية، الحبوب، دوار الشمس، الذرة الصفراء والأعلاف.
المحيط الثاني هو محيط وادي مسيتير ببلدية عسلة بمساحة 22000 هكتار هو الآخر له نفس خصائص المحيط الأول وخصص لنفس الزراعات، أما المحيط الثالث فمتواجد بشمال الولاية وهو محيط وادي الحرمل ببلدية القصدير بمساحة 20000 ذو تربة جافة كلسية سرعة تدفق المياه 30 ل/ثا خصص كذلك لنفس الزراعات الإستراتيجية.
وحسب والي النعامة الوناس بوزقزة، فإن تخصيص هذه المساحات والمقدرة ب 80 ألف هكتار كمرحلة أولى نحاول من خلالها رفع التحدي من أجل الوصول إلى إنتاج ما بين 2 إلى 3 مليون قنطار في السنة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وسيعطي قفزة نوعية لولاية النعامة التي ستشهد تغييرا حقيقيا، وستصل الى مرحلة متقدّمة من كل الجوانب، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للثروات وكل مكوّنات ومقوّمات هذه الولاية خاصّة في الجانب الفلاحي.
وأضاف بوزقزة أنه تم تخصيص 14 ألف هكتار للزراعات الزيتية، والشمندر السكري، وسنركز على الزراعات الزيتية من أجل المساهمة في تقليص نسبة الاستيراد والاعتماد على الإنتاج الوطني، خاصة بعد صدور القوانين الأساسية القانونية والآليات المشجعة والمحفزة.
وستصبح النعامة بحسبه ولاية رائدة، وقطب حقيقي للاستثمار، كما سترفع التحدّيات والرهانات خاصّة بعد لقاء الحكومة بالولاة تحت إشراف رئيس الجمهورية، المتعلق بالاهتمام بالمؤهلات المحلية، وكذا تطبيقا للمرسوم 18/22 المتعلق بكيفية منح الأراضي للاستثمار، حيث سيتم الاعتماد على الرواق الأخضر الخاص بفتح باب كبير للاستثمار الواسع من 5 الى 10 آلاف هكتار، واستقطاب مؤسسات اقتصادية عملاقة وطنية وأجنبية، لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد من أولويات رئيس الجمهورية.