الجزائر تدعو مجلس الأمن لإخضاع الصهاينة للقانون الدولي

دعت الجزائر على لسان ممثلها الدائم بالأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إلى تحمل مسؤولياته وإلزام الكيان الصهيوني بالامتثال للوائحه ولقرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية.
شدّد بن جامع في مداخلته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة "للوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، على ضرورة أن يطبق مجلس الأمن القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، أي أن يفرض على الكيان الصهيوني وقف عدوانه على رفح والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
وذكر ممثل الجزائر، أن مجلس الأمن مطالب أيضا بتطبيق لوائحه الخاصة، المتعلقة بسياسة الاستيطان غير القانوني للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.
وأشار بن جامع في هذا الخصوص، إلى أن "مجلس الأمن مطالب بأن يطبق بشكل كلي لوائحه ذات الصلة، (منها) اللائحة 23/34 على سبيل المثال، التي تنص بوضوح على أن المستوطنات (الصهيونية في الأراضي الفلسطينية) هي غير قانونية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
كما أكد أن "حوالي 800.000 مستوطن يعيشون حاليا بشكل غير شرعي في الضفة الغربية ويحولون حياة الفلسطينيين إلى كابوس حقيقي"، مذكرا بأن السلطات الصهيونية قد وافقت مؤخرا كذلك على إنشاء 10.000 وحدة سكنية على الأراضي الفلسطينية لفائدة المستوطنين الصهاينة، كما أقرت أيضا زيادة التمويل المخصص للمستوطنات الموجودة من قبل.
وأوضح أنه بالموازاة مع ذلك، تواصل "القوة المحتلة سياستها الرامية إلى هدم المنازل والبنايات الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه منذ بداية السنة الجارية، قامت السلطات الصهيونية بهدم 470 مبنى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى "جهودها الهادفة إلى تهويد القدس وأماكنها المقدسة".
وذكر أن الواقع المظلم في الضفة الغربية يتفاقم بسبب الوضع في غزة، مؤكدا أن "الحصيلة البشرية للمجازر الصهيونية في قطاع غزة يندى لها الجبين".
وأكد بن جامع، أن "معاناة الفلسطينيين، التي بدأت مع الاحتلال الصهيوني، لن تنتهي إلا بزوال هذا الاحتلال". ولهذا، أكد ممثل الجزائر أنه "لا ينبغي الانتظار حتى يطبق الكيان الصهيوني قرارات مجلس الأمن من تلقاء نفسه".
واستطرد يقول، إنه "بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قررت الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، وبدعم من المجموعة العربية، تقديم مشروع قرار يحث كل عضو في هذا المجلس على تحمل مسؤولياته. ونأمل أن يحظى مشروع القرار هذا بدعم كل عضو في المجلس. فنحن بحاجة إلى مجلس موحد، لأن انتظار أن تحترم القوة المحتلة القانون الدولي طوعا(...) لن يكون له معنى".