تحل اليوم الاثنين, الذكرى السنوية ال56 ل"النكسة" أو ما يعرف بحرب يونيو 1967 التي احتل خلالها الكيان الصهيوني مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والعربية والتي تتواصل تبعاتها حتى يومنا هذا, وذلك مقابل إصرار فلسطيني على التمسك بالأرض والصمود, إلى غاية تحقيق النصر وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وتتزامن ذكرى النكسة هذه السنة مع مواصلة جنود الاحتلال والمستوطنون عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته. وبهذه المناسبة ينظم الفلسطينيون عادة في الضفة الغربية وقطاع غزة عددا من الفعاليات, للتأكيد على تمسكهم بأرضهم والعودة إليها مهما طال أمد الاحتلال. وكانت الشرارة الأولى للحرب, قد اندلعت في صباح الخامس من يونيو 1967, بعد أن شن الاحتلال الصهيوني هجوما جويا مباغتا على قواعد سلاح الجو المصري في سيناء, ثم توسعت الهجمة وامتدت ل 6 أيام, وقعت خلالها معارك عسكرية بين قوات المحتل الصهيوني من جهة, وكل من مصر وسوريا والأردن والعراق من جهة ثانية. وأسفرت هذه الحرب عن احتلال الكيان الصهيوني للضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة, وشبه جزيرة سيناء المصرية, والجولان السوري. إضافة إلى تهجير نحو 300 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة, معظمهم نزح إلى الأردن, وفق إحصاءات فلسطينية. وفي نوفمبر عام 1967 صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار 242 الذي يدعو الاحتلال إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في يونيو عام 1967. ورغم مرور 56 عاما على الحرب, إلا أن تبعاتها السياسية والجغرافية لم تنته بعد, حيث يواصل الكيان الصهيوني احتلال الضفة الغربية ومحاصرة قطاع غزة, إلى جانب ضم مدينة القدس ومرتفعات الجولان السورية لحدوده التي أقامها على الأراضي المحتلة, والمضي في المشاريع الاستيطانية بمدينة القدسالمحتلة. ومنذ عام 1967 تضاعف النشاط الاستيطاني على ما تبقى من الأرض الفلسطينية بشكل كبير, حتى وصل عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة والقدس الى أكثر من 360, بينما يسعى الاحتلال لرفع عدد المستوطنين إلى مليون. وحسب التقارير, فقد بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها مناطق شرق القدس أكثر من 900 ألف مستوطن, موزعين على 176 مستوطنة, و186 بؤرة استيطانية. في ذكرى النكسة: دعوات إلى إجبار المحتل على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وبالمناسبة, طالبت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين, وإلزام الكيان الصهيوني بإنهاء الاحتلال, والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967, وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما طالبت المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين في الكيان الصهيوني عن كافة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني, والعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. ودعت الأمانة العامة, الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تتخذ هذه الخطوة, بما يعزز من أفق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال. من جهتها, عبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, في بيان لها بالمناسبة, عن استنكارها الشديد لعجز المجتمع الدولي وعدم امتلاكه الإرادة اللازمة لإجبار الكيان الصهيوني على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والزامها بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير أسوة بشعوب المعمورة. بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني, رئيس الصندوق القومي رمزي خوري, إنه لن يكون هناك أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية وحل قضية اللاجئين وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس, وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وحذر خوري, من خطورة ما يحاول الاحتلال فرضه من تغيير في الأرضي الفلسطينيةالمحتلة وبشكل خاص في مدينة القدس, التي دخلت مرحلة خطيرة من التهويد لمقدساتها وأحيائها وشوارعها وواقعها القانوني والتاريخي والحضاري وآخرها تحويل "قلعة القدس" التاريخية ومسجدها قرب باب الخليل إلى ما يسمى "متحف داوود", في تزييف مفضوح لهويتها وتاريخها, إلى جانب التطهير العرقي والتهجير القسري لمواطنيها. من جانبه دعا المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان) القوى النافذة في المجتمع الدولي إلى العدل وعدم الكيل بمكيالين وإنهاء الاحتلال الصهيوني الذي يمثل نقطة سوداء وخطيئة في تاريخ الإنسانية والعمل على دعم حق الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وحقوقه المشروعة التي كفلتها القوانين واللوائح الدولية,داعيا أبناء الشعب الفلسطيني للالتفاف حول منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لهم. وفي ذات السياق دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح), في بيان لها, الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتلاحم في مواجهة الاحتلال الصهيوني, مؤكدة أنه بالوحدة فقط يمكن للفلسطينيين تحقيق الانتصار, وتحقيق أهداف الشعب في العودة وتقرير المصير, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعت "الجماهير العربية الأبية إلى مواصلة الوقوف إلى جانب كفاح الشعب الفلسطيني الصامد, في خط الدفاع الأول, دفاعا عن الأمة ومقدساتها ومن أجل مستقبل حر مزدهر".
