الانتخابات الرئاسية.. أهمية بالغة

تتجه الجزائر في السابع من سبتمبر المقبل، نحو حدث سياسي على درجة كبيرة من الأهمية، حيث ستجري الانتخابات الرئاسية المسبقة. هذا الاستحقاق الانتخابي يحمل أهمية كبيرة للبلاد على أكثر من صعيد، كونه يأتي في وقت تشهد فيه الجزائر تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية هامة.
الهدف الأساسي من هذه الانتخابات، يتمثل في تعزيز الديمقراطية في الجزائر وضمان مشاركة شعبية واسعة في اختيار رئيس الجمهورية المقبل، ليكون هذا الحدث فرصة لتعزيز الاستقرار وقطع الطريق أمام كل المتربصين في الداخل والخارج والساعين عبثا لكسر ديناميكية النمو الذي تعرفه الجزائر في آخر السنوات.
مراجعة استثنائية
أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السبت الماضي، مرسوماً رئاسياً يتضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، والتي ستتم في الفترة ما بين 12 و27 جوان 2024.
تشرف على هذه العملية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المسؤولة عن إعداد وحفظ بطاقية وطنية للهيئة الناخبة، متكونة من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. تتماشى هذه الإجراءات مع أحكام المادة 53 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي يحدد أن السلطة المستقلة تسهر على مراجعة القوائم الانتخابية دورياً وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي. تتم عملية المراجعة من خلال لجان تنصب على مستوى البلديات وعلى مستوى كل الدوائر الدبلوماسية والقنصلية، وتعمل هذه اللجان تحت إشراف ومسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات. وقد أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد محمد شرفي، أن الهيئة تسعى لتعبئة كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل التحضير الجيد لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل. وبلغ تعداد الهيئة الناخبة في انتخابات 27 نوفمبر 2021 الخاصة بأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية 23.717.479 ناخب.
أهمية الاقتراع
تأتي الانتخابات الرئاسية المقبلة، برأي مراقبين، في سياق حيوي للجزائر الجديدة، حيث يسعى الجزائريون إلى تعزيز المسار الديمقراطي والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، لاسيما وأن دستور 2022 قد تضمن العديد من المواد الدستورية التي تضمن شفافية الانتخابات وتفتح المجال للمنافسة الشريفة، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2019 قد شهدت تقاليد جديدة لم تعرفها الساحة السياسية في الجزائرية، متمثلة في مناظرة تلفزيونية مباشرة شملت كل المترشحين وكانت فرصة للجزائريين للتعرف على المرشحين للرئاسة ووجهات نظرهم حول قضايا داخلية وإقليمية هامة، وتضمن التعديل الدستوري الأخير تعزيز حقوق المرشحين وضمان التساوي في الوصول إلى وسائل الإعلام والتواصل مع الناخبين، مما يقلل من تأثير المال السياسي والضغوط الخارجية. وبحسب العديد من المتابعين تعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة، من خلال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وسحب استمارات الترشح بشكل شفاف مع ضمان حياد الإدارة، حيث تسعى السلطات لضمان مشاركة واسعة وفعالة للمواطنين في هذا الاستحقاق المصيري، خاصة وأن المجال مفتوح أمام منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات، حيث يعزز هذا من مصداقية العملية الانتخابية ويتيح للمواطنين والمجتمع الدولي فرصة التحقق من نزاهة الانتخابات.