الأسواق الفلاحية والجوارية.. مكافحة الوساطة وقمع الجشع

شكّلت مبادرة الأسواق الجوارية المحلية على غرار نقاط البيع التي توفر المنتوج من الفلاح إلى المستهلك، محور اهتمام من طرف المواطن والفلاح في الآونة الأخيرة، بعد أن أعطت نتائج إيجابية لمسها المواطن خلال شهر رمضان من حيث الأسعار وتوفير المنتجات الفلاحية والسلع الاستهلاكية ساهمت بشكل كبير في كسر الأسعار وغلق الباب أمام سماسرة المواسم والوسطاء.
أكّدت المفتشية البيطرية بمصالح الفلاحة ببرج بوعريريج، آمال صديقي، في حديثها ل«الشعب" أهمية هذه الأسواق في توفير المواد الأساسية والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب أنّها تقدّم خدمات تجارية جيدة ومنظّمة منسجمة والتخطيط العمراني المتنامي يوما بعد يوم.
الأسواق بمثابة متنفس للمستهلك، لاسيما أصحاب فئتي الدخل المحدود والمتوسّط، نظرا لتنوّع السلع المعروضة التي تعرف إقبالا كبيرا خاصة المنتوجات الفلاحية من الخضر والفواكه، والبقول الجافة، وكذا المنتوجات الحيوانية التي تشمل اللحوم والحليب والبيض.
عبء التنقّل
وقالت المتحدّثة إنّ الأسواق الجوارية ونقاط البيع، أسهمت بشكل كبير في التخفيف من حدّة وعبء التنقل لدى المواطن الذي ظلّ يعاني من أجل الوصول إلى الأسواق المركزية العادية المتواجدة بقلب المدينة، وما يرتبط بها من عناء التنقل بسبب بعد المسافة بالنسبة للتجمّعات السكنية الجديدة، على غرار عمارات حي "بومرقد" ذات التجمّع السكني الكبير الواقعة بالمدخل الشرقي للولاية.
وتستجيب الأسواق الجوارية لعدّة اعتبارات ومقاييس، في مقدّمتها الديموغرافية التي تتماشى مع النمو والتوسّع الحضاري الذي تعيشه برج بوعريريج خلال السنوات الأخيرة.
رقابة دائمة
وأشارت محدّثتنا إلى أنّ الضوابط المعتمدة من طرف مديرية الفلاحة من حيث مطابقة المنتوجات لمعايير السلامة والجودة وإخضاعها للرقابة الدائمة من حيث الجودة والأسعار، على اعتبار أنّ عملية البيع تكون من المنتج إلى المستهلك مباشرة مع إشراك المنتج أو المتعامل الاقتصادي أو الشركاء المهنيين للقطاع الفلاحي والصناعي والتجاري في عملية البيع، من أجل إنجاح وفتح أسواق جوارية عرفها المواطنون خلال شهر رمضان، وأسهمت في تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وبأسعار تنافسية يرغب المواطن ويحبّذ استمرارها ودوامها طوال العام.
بيع الأضاحي
وأكّدت المتحدّثة أنّ مبادرة مصالح الفلاحة بولاية برج بوعريريج، ترمي إلى فتح 28 نقطة مخصّصة لبيع الأضاحي، على مستوى 20 بلدية تشمل أسواقا أسبوعية ونقاط بيع خاصة تم تحديدها بالتنسيق مع المصالح البلدية، تخضع إلى المعايير الصحية والوقائية كشرط أساسي، كما تخضع لمراقبة يومية من طرف الأطباء والبياطرة ومكتب حفظ الصحة، تشمل الرقابة وتحسيس المواطن وإرشاده حول طرق ذبح الأضاحي وعملية ذبح وسلخ الحيوان، إلى جانب إخضاع هذه النقاط إلى رقابة صارمة من طرف مصالح الفلاحة، تتضمّن متابعة عملية نقل الأضاحي، لاسيما الوافدة من الولايات السهبية التي يشترط في عملية تنقلها شهادة بيطرية تتضمّن كلّ التفاصيل الخاصة بالحيوان من حيث نقل وتنقل الأضاحي ومراقبة وسيلة النقل من حيث النظافة.
استمرارية الأسواق
من جهته، ثمّن رئيس جمعية حماية المستهلك ببرج بوعريريج، عبد الحميد زايدي، هذه المبادرة باعتبارها تساهم في القضاء على مشكل الواسطة، بين المستهلك والمنتج ودورها البارز في القضاء على المضاربة وكسر الأسعار وتوفير المنتوجات الأساسية والفلاحية للمواطن مباشرة، داعيا إلى العمل على استمرارها وديمومتها طوال السنة، وليس ربطها بشهر رمضان فقط، أو مناسبة ظرفية فقط.
واستشهد محدّثنا بظاهرة ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواشي التي نعيشها هذه الأيام، بسبب استشراء ظاهرة الوسطاء أو البزناسية على حدّ قوله، فهؤلاء يعمدون إلى أساليب الإشاعة والتضليل بمختلف الوسائل، الأمر الذي تسبّب في خوف الموال أو المربّي ويدفعه إلى بيع ما يملك من أضاحي خوفا من تهاوي الأسعار، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام السماسرة لشراء الأغنام من الموال وبيعها بأسعار باهظة جدّا، كذلك الأمر في باقي المنتجات الخاصة بالفلاحين، فهناك سماسرة ووسطاء يتولون عملية الشراء.
وأكّد رئيس الغرفة الفلاحية ببرج بوعريريج جدي فؤاد، أهمية هذا النوع من الأسواق لما يوفره من بدائل مهمة للفلاح والمستهلك على حدّ سواء، نظرا لارتباط السلع بالفلاح فقط، فالفلاح مضطر لبيع السلعة طازجة بأسعار معقولة، إذ يتجاوز تلك الحلقة المتواجدة بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة وغيرها من العوامل التي تساهم في غلاء السلعة.