اختلاف في الرؤى وإجماع على التعديل

تباينت مقترحات الطبقة السياسية والمجتمع المدني وكذا الأساتذة المختصون في القانون الدستوري بخصوص تعديل الدستوري الذي يعتبر خاتمة الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، لكنها تقاطعت في تأكيد أهمية الخطوة على اعتبار أنها تكمل كل الخطوات المقطوعة. تمحورت التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفعاليات والحساسيات منذ الإعلان عن إقرار الإصلاحات السياسية عموما وتعديل أسمى القوانين ممثلا في الدستور على وجه التحديد، حول نوع النظام واقترحت الأحزاب نظاما برلمانيا فيما عارضه أساتذة القانون الدستوري، نظرا لعدم الاتفاق بين التشكيلات، فيما اقترح البعض الاخر النظام شبه الرئاسي، على اعتبار أنه الأنسب للجزائر. وعلاوة على نوع النظام، لم يغفل المختصون والأحزاب جانبا آخر لا يقل أهمية، ويتعلق الأمر بالإشعار، وكذا القوانين العضوية التي تعدّ مفصلية في الدستور. كما توقفت التشكيلات السياسية مطولا عند الصيغة التي سيتم بها تعديل الدستور، واقترحت أغلبها إخضاعه للاستفتاء الشعبي، كما طرحت إمكانية تمريره على البرلمان. استحداث منصب نائب رئيس، بدوره أخذ حصة الأسد من الاقتراحات، لاسيما من قبل أساتذة القانون الدستوري الذين أشاروا إلى أنه اعتمد في عدة دول. الأحزاب السياسية التي لم تفوّت الفرصة للتطرق إلى مسألة العهدات المطروحة بحدة، حيث طالبت بتحديدها بعهدتين فقط، أي عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، باستثناء تشديد البعض على ضرورة احترام إرادة الشعب في هذا الجانب مع إبقاء باب الترشح مفتوحا، تطرقت أيضا إلى تمديدها بسنتين أي 7 بدل 5 أعوان في العهدة الواحدة، وبرأي أصحاب هذا الطرح، فإن عهدتين مدتهما 14 سنة كافية لأي رئيس جمهورية لاستكمال برنامجه. ورغم أنها أعابت على اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، طابعها التقني المحض، نظرا لاقتصارها على أساتذة مختصين في القانون الدستوري، إلا أن الطبقة السياسية عموما رفعت مقترحاتها إلى لجنة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي أسندت رئاستها إلى عبد القادر بن صالح التي رفعت تقريرها إلى رئيس الجمهورية، على أن يتم الأخذ بمقترحاتها لدى إعداد مشروع قانون تعديل الدستور. ومهما اختلفت الاقتراحات وتباينت الرؤى والمواقف، إلا أن هناك إجماعا على تعديل الدستور الذي بات ضرورة حتمية إستكمالا لمسار الإصلاحات السياسية.