الصحة العسكرية جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية

العقيد علال عبد المجيد ل«الشعب»:

كشف العقيد علال عبد المجيد، مدير المؤسسة المركزية التابعة للمديرية العامة لخدمات الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني في تصريح ل«الشعب»، على هامش فعاليات معرض ذاكرة وإنجازات المنظم من طرف وزارة الدفاع الوطني بقصر المعارض الصنوبر البحري أن الصحة العسكرية قطعت أشواطا «معتبرة»، معتبرا إياها جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية .
وقد تعززت هذه المصلحة حسب ما أفاد به علال منذ 51 سنة من الاستقلال بموارد بشرية ومادية هامة سمحت لها باقتحام ميدان البحث العلمي وتطويره وبلوغ درجة مرضية باعتبار أن هذا المجال يشهد تطورا يوميا لا يتوقف.
وأشار ذات المسؤول أن الصحة العسكرية تتوفر على ثلاثة مستشفيات جامعية كبرى أهمها المستشفى المركزي للجيش محمد الصغير نقاش لعين النعجة ومستشفى متخصص في طب الترويض وإعادة التأهيل الحركي ببوشاوي بالجزائر العاصمة بالإضافة إلى مؤسستين جامعيتين بكل من قسنطينة ووهران ومستشفيين جهويين بكل من ورقلة وبشار ومحطة التداوي بالمياه المعدنية بحمام ريغة ولاية عين دفلى.
من جهته، أبرز العقيد حموش خالد بمديرية المصلحة الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي في تصريح ل «الشعب» الدور الرئيسي الذي تلعبه مديرية المصلحة الاجتماعية، كونها العضو التجسيدي للسياسة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، والتي تكمن في ضمان التغطية الاجتماعية لفائدة المستخدمين العسكريين، المدنيين الشبيهين، المتقاعدين، المعطوبين وذوي الحقوق عبر مختلف المجالات.
ومن هذا الباب تطرق حموش إلى مختلف الهياكل الكفيلة بذلك كرياض الأطفال، مركز العطل التي يؤطرها مستخدمين ذو كفاءة مشهودة وبرامج تربوية وترفيهية هادفة إضافة إلى التكفل بالجانب العائلي العسكري.
كما كشف ذات المسؤول عن وضع عدة هياكل اجتماعية تحت تصرفهم للاستفادة من خدماتها على غرار، مراكز الراحة والترفيه العائليين، نوادي وهياكل الإطعام، إلى جانب ذلك يقول محدثنا «هناك هياكل اجتماعية أخرى تتكفل بالحماية كما هو الشأن بصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط المراكز الاجتماعية الطبية وصندوق التقاعد العسكري أين تم مؤخرا مراجعة المعاشات المتعلقة بالتقاعد والعطب ووسعت دائرة المستفيدين منها إلى فئات جديدة كأفراد الخدمة الوطنية والمعاد استدعائهم الذين اثبتوا تعرضهم لعجز ناجم عن الخدمة وذوي الحقوق العسكرية المتوفيين أثناء الخدمة».
من جهة أخرى، وسعيا منها لترقية اجتماعية ملائمة لفائدة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وضعت المصلحة عدة تدابير تتعلق بالسكن بمختلف صياغه مدعمة بقروض بنكية إضافة إلى إعانات اجتماعية مختلفة.
وتسهر المصلحة الاجتماعية للجيش، حسب ما أفاد به ذات المسؤول، على مواكبة التطور الذي يشهده الجيش الوطني الشعبي من خلال الصيغ والخدمات المتنوعة التي تقدمها عبر مختلف هياكلها على غرار الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، صندوق التقاعد العسكري والنادي الوطني للجيش.
فضلا عن مواصلة الجهود المبذولة على أكثر من صعيد في تنفيذ المشاريع المستقبلية المبرمجة والمتعلقة بالسكن بالإرتكاز على مختلف الصيغ المتوفرة ومرافقة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي لاقتناء سكن عائلي إضافة إلى دعم العمليات المتعلقة بالإعانات والإغاثة قصد السماح للمستخدمين لمواجهة كل ظرف طارئ مع تعزيز قدرات التغطية الطبية الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية الجوارية، ترقية الطفولة والشبيبة ومواصلة عملية تطوير الهياكل الاجتماعية من الناحية الهيكلية والتنظيمية ونوعية الخدمات المقدمة.