التوقيع على مشروع استراتيجية تطوير الصيد وتربية المائيات

ينفذ في ظرف سنة بغلاف مالي 428 ألف دولار

أشرف وزير الصيد البحري والموارد الصيد أحمد فروخي، أمس، على مراسيم التوقيع على مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصيد وتربية الأسماك بين دائرته الوزارية ووزارة الشؤون الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي رصد له 428 ألف دولار على أن ينفذ في ظرف سنة.
وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تقديم المساعدة التقنية لإعداد استراتيجية وطنية لتطوير الصيد والموارد الصيدية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الصيد التقليدي والموارد الصيدية البديلة في الفترة الممتدة بين 2015 - 2020، حيث ستكون بمثابة أساس عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية في المناطق النائية والفقيرة بكل القطر الوطني وترقية التشغيل في إطار الصيد التقليدي.
وقال فروخي أن الوزارة تفكر في كيفية إدماج قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية في الحركية الاقتصادية الوطنية، ومن ثم البحث عن استراتيجية تسجل تحديث وتطوير النشاطات التجارية الصيدية لاسيما التقليدية منها.
ويبرز الاهتمام بالصيد التقليدي كون أن القطاع يحصي حوالي 2701 مهني في هذا المجال، أي ما يعادل 60 إلى 70% من الأسطول الوطني يمارسون هذا النوع من المهن الصغيرة وهي غير مربحة.
وفي هذا الاطار أكدت كريستينا أرمال منسقة نظام الأمم المتحدة أنه بفضل هذا المشروع ومع الدعم المقدم من مجموعة متعددة التخصصات متكونة من 11 خبيرا دوليا ووطنيا متخصصا في مختلف المجالات كعلم الاجتماع وعلم الاجتماع الاقتصادي والتخطيط والبرمجة، ومصايد الأسماك والموارد الصيدية، المحيط، والجانب القانوني سيتم وضع استراتيجية مكيفة ومناسبة.