الوزارة تفتح تحقيقا حول ظروف عمل مهنيي قطاع الصيد البحري

أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس الأربعاء، عن فتح تحقيق حول الظروف الاجتماعية و الاقتصادية لمهنيي قطاع الصيد البحري يوم الأحد القادم. و في مداخلة على أمواج الاذاعة الوطنية أكد فروخي أن الهدف من هذا التحقيق الذي سيخص 20 ميناء يكمن في " تحسين معرفتنا الاجتماعية و الديموغرافية و الاقتصادية الخاصة بعمال البحر".
و استنادا الى نفس المصدر فان هذه المبادرة ستسمح أيضا ب " معرفة تطلعاتهم و حاجياتهم من أجل تحديد دورهم في فرعي الصيد البحري و تربية المائيات".
في هذا الصدد صرح الوزير أن الاحصاء " سيسمح أيضا باعداد " استراتيجية معتمدة في هذا الميدان مع التمتع ب " صورة حقيقية خاصة بالفاعلين الاقتصاديين".
و للاشارة ينشط في الجزائر حوالي 50000 شخص في قطاع الصيد البحري من بينهم 60 الى 70 بالمئة تقل أعمارهم عن 40 سنة دون احتساب العمال المؤقتين حسب الوزير الذي يتوقع تسجيل عمليات توظيف و تكوين.
وأوضح فروخي قائلا " سنعتمد خلال الاسبوعين القادمين اجراء تكوينيا على اساس التأهيل " لمساعدة الاشخاص الذين قدموا الى المهنة دون تكوين".
و بخصوص المهنيين الذين لم يتمكنوا من تسديد قروضهم أكد الوزير أن " القانون سيطبق" موضحا أن المشاريع الفاشلة تقدر بحوالي 50 مشروع من مجموع 300".
و للعلم فان الاسطول الوطني مزود بطاقة صيد السمك تقدر ب 108000 طن غير أن الوزير دعا الى تحقيق توزان بين تحسين هذه الطاقة و الحفاظ على المورد.