تنويع صادرات الجزائر إلى ايطاليا خارج إطار المحروقات

ارساء شراكة استراتيجية بين البلدين

الانتقال من العلاقات التجارية إلى علاقات اقتصادية بين الجزائر و ايطاليا يتطلب إرساء شراكة صناعية على أساس مبدأ «رابح - رابح» ، هذا ما أكده وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس بعد تنصيبه لفوج العمل المتكون من متعاملين وطنيين وايطاليين خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الايطالي المنظم أمس بنزل الاوراسي ، لتحديد وتقييم فرص الشراكة الصناعية والتكنولوجية بين البلدين.
شكل اللقاء فرصة للمتعاملين الجزائريين و نظراءهم الايطاليين لبحث سبل تطوير شراكة اقتصادية وتكنولوجية بين مؤسسات البلدين ، في إطار السياسة الصناعية الجديدة الهادفة لإنعاش القطاع ويعد فرصة لتحفيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا المرتبطتين بمعاهدة صداقة وحسن جوار .
وقد ابرز الوزير بن يونس أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، خاصة وان ايطاليا تربطها بالجزائر علاقات اقتصادية ممتدة في الزمان ، مفيدا بان حجم التبادلات التجارية بين البلدين يفوق 15 ملايير دولار ، غير ان هذه العلاقات لا بد ان تتجاوز الطابع التجاري ،وترقيتها إلى علاقات اقتصادية.
وفي ذات السياق أشار إلى ان اهتمام ايطاليا بهذا المسعى يؤكده حضور وفد متكون من 100 متعامل اقتصادي ايطالي ورجال أعمال ، يترأسه نائب وزير التنمية الاقتصادية الايطالي ، الذين ابدوا استعدادهم للتعاون و إقامة شراكات مع نظرائهم الجزائريين .
من جانبه أعرب نائب الوزير الايطالي عن أمله في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين التي تمت هيكلتها ، وألح على أهمية استغلال الفرص التي تتيحها الجزائر وايطاليا لتنشيط هذا التعاون مشيدا بالمستوى الذي بلغته المبادلات التجارية بين البلدين ،بالرغم من تراجع عدد المؤسسات الايطالية بالجزائر ، و الذي أرجعه إلى الأزمة المالية لسنة 2008 التي عصفت باقتصاديات دول العالم بما فيها المتطورة .
وذكر في الكلمة التي ألقاها في المنتدى بان عدد المؤسسات الايطالية التي ما تزال تنشط في الجزائر لا يتعدى 170 مؤسسة تشغل 3500 عامل ويصل رقم أعمالها إلى 2،4 مليار اورو ، مشيرا إلى ان 38 بالمائة من وسائل التجهيز التي تستوردها الجزائر تأتي من ايطاليا .
وبالنسبة لنائب وزير التنمية الاقتصادية كارلو كالندا فان المتعاملين الاقتصاديين ورجل أعمال الذين قدموا معه ، يمثلون عدة شعب صناعية منها الميكانيك والبناء والأشغال العمومية والري والصيد والطاقة ، و هي المجالات التي تريد ايطاليا تطوير شراكة فيها .
كما تدخل في المنتدى كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد احمد فروخي ، حيث أكد كل منهما على ان القطاعين في حاجة إلى تنمية صناعية ، و يمكن الاستفادة من الجانب التقني والتحويل التكنولوجي التي تتيحه الشراكة الجزائرية الايطالية لتطويرهما .
ومن جهته اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني ايطاليا شريك استراتيجي للجزائر ، مضيفا بان الشراكة التي « يتطلع إلى شراكة تقنية « ، مشيرا إلى ان التنمية الصناعية تكون بإدماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي ،وأكد على أهمية تنويع الصادرات الجزائرية إلى هذا البلد التي تسيطر عليها المحروقات .
وتجدر الإشارة إلى انه تم خلال المنتدى تنظيم لقاءات أعمال مباشرة بين رؤساء المؤسسات الجزائرية ونظيرتها الايطالية من اجل تحديد مجالات الشراكة في مجالات إستراتيجية سيتم الاستثمار بها.