نواب مجلس الأمة يدعون إلى الصرامة في محاربة الفساد

ثمنوا التحفيزات الواردة في مشروع قانون المالية

عبر نواب مجلس الأمة عن تخوفهم من استشراء الفساد الذي قد ينهب أموال التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعوا إلى التعامل بصرامة مع المفسدين لردعهم وتوجيه الأموال إلى وجهاتها الصحيحة حتى تكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما اهتم أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم التي أعقبت عرض وزير المالية كريم جودي لمشروع قانون المالية 2014 بضرورة بناء اقتصاد وطني قوي خارج قطاع المحروقات والتقليل من التبعية للنفط الذي مازال يشكل أكثر من 97٪ من عائدات الجزائر بالعملة الصعبة.
وثمن المتدخلون أمس التحفيزات التي يحملها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة خاصة وأنه لم يتضمن أية ضرائب جديدة أو زيادات من شأنها أن تثقل كاهل المواطن بل بالعكس عملت السلطات على تحفيز المستثمرين لتوسيع نشاطهم من أجل خلق الثروة ومضاعفة الإنتاج.
كما أشاد أعضاء مجلس الأمة بالإجراءات المتخذة لحماية الإنتاج الوطني ودعم بعض القطاعات كمنتجي الذهب والفلاحين في سياق متصل الجزائر للتأقلم مع التحولات الإقليمية والدولية الاقتصادية المبنية على التكتلات.
ويهدف مشروع القانون الذي تم عرضه أمس في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الرسوم ارتفاعا في إيرادات الميزانية ب 4ر10 بزيادة 2ر4.218 مليار دج بالمقارنة مع السنة المنصرمة وبلغت النفقات 2ر7.656 مليار دج.
وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 4.714،5 مليار دج بارتفاع 7ر8% مقارنة ب 2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 7ر2.941 مليار دج.
وتحاول الجزائر الوصول إلى نسب نمو بين 4.5 و5.4٪ خارج قطاع المحروقات وهذا من خلال تشجيع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة على توسيع استثماراتهم ومنحهم القروض والتجهيزات اللازمة على أن تسعى الدولة للتحكم في مستوى التضخم الذي لن يتجاوز 3.5٪ السنة المقبلة.
وتختتم النقاشات اليوم بتدخل رؤساء الكتل البرلمانية على أن يرد وزير المالية كريم جودي على انشغالات أعضاء مجلس الأمة الذين لا يحق لهم اقتراح تعديلات طبقا للدستور وعليه ستتلقى الحكومة الضوء الأخضر على مشروع قانون المالية الذي سيوقعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية السنة.
ويبقى استكمال مشاريع البرنامج الخماسي وتوفير الغلافات المالية للبرامج التكميلية أهم الرهانات التي تنتظر الحكومة لتجسيد برامج التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والتقليص من البطالة والوصول إلى مستويات نمو تعكس حجم الأموال المستثمرة منذ 15 سنة والتي فاقت 600 مليار دولار، مع تعزيز التحويلات الاجتماعية ودعم أسعار المواد الاستهلاكية.