لعمامرة: موقفنا من القضية الفلسطينية مبدئي لن يتغير

دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته

نظمت وزارة الخارجية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرّته الجمعية العامة الأممية بمقتضى اللائحة 4032 الصادرة يوم الثاني ديسمبر 1977، يوما تضامنيا أول أمس الخميس، خصصت له ندوة نقاش جرت بقاعة المحاضرات بمقر وزارة الخارجية، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي على غرار وزير الاتصال عبد القادر مساهل وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر والمجتمع المدني.
وقد نشط هذا اللقاء التضامني كل من وزير الخارجية رمطان لعمامرة وسفيري فلسطين حسين عبد الخالق والنرويجي «أريلد راتفيلد أوين».
ذكر لعمامرة في مداخلته بالموقف الثابت للجزائر الداعم، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية، من أجل حلّ القضية الفلسطينية وإنصاف شعبها، وذلك بهدف إحلال السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، كما لم يفوّت الفرصة للتنويه باللائحة الأممية التي أقرّتها الجمعية العامة العام 1977 تحت رقم 4032 والتي تم بموجبها هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
كما اعتبر لعمامرة، أن سياسة الإستيطان والتهويد والحصار وتصرّفات أخرى تلجأ إليها إسرائيل لإجهاض أي بادرة تلوح في أفق حلّ القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين، مذكرا بهذا المسار الذي إنطلق بإعلان قيام هذه الدولة قبل 25 عاما في الجزائر.
من جهته، ندّد السفير الفلسطيني بالجزائر، بقرار تقسيم فلسطين العام 1947، معتبرا هذا التاريخ بداية للمعاناة الفلسطينية ومآسيه المستمرة على مدار 60 عاما من الاحتلال، كما ذكّر عبد الخالق بإلتزام الفلسطينيين بمفاوضات السّلام، إلا أن هذا الإلتزام أضاف السفير يواجه عدم جديّة من الاحتلال الإسرائيلي الذي دأب على عدم إحترام الإتفاقيات المبرمة التي لا يتوانى في خرقها، فحصار غزة وسياسات الإستيطان والتهويد تدلّ على بشاعة الاحتلال الإسرائيلي وعدم إحترامه لكل الاتفاقيات المبرمة.
عبد الخالق إغتنم هذه السانحة، للإشادة بالموقف الجزائري الثابت حيال القضية الفلسطينية، وذكّر بإعلان قيام دولة فلسطين من الجزائر العام 1988.
وفي نهاية مداخلته، أكد مرة أخرى، بالإلتزام الثابت للسلطة الفلسطينية بالسّلام ومسار التفاوض برعاية أمريكية.
أبدى السفير النرويجي (أريلد أوين)، أسفه لوقف مسار المفاوضات التي أُرسيَت أسُسها الأولى في «أوسلو» العام 1993، داعيا الطرفان بالعودة إلى طاولة المفاوضات، واعتبر السفير النرويجي، أن الإستيطان غير شرعي وأن إستمراره يعرقل مسار السّلام.
وقد أعقب المداخلات الثلاث نقاشا مفتوحا، أداره مدير المدرسة العليا للعلوم السياسية الدكتور أمحند برقوق، طرحت خلاله الصحافة الوطنية والدولية تساؤلاتها حول مستقبل وتوجهات القضية الفلسطينية ومدى جديّة الإدارة الأمريكية الحالية في المضيّ قدما بالمسار التفاوضي لحلّ هذه القضية التي طال أمدها وطالت معه مآسي الشعب الفلسطيني.