انتزعنا أولوية رفع حصة الجزائر من صيد التونة بدءا من 2014

كمال نغلي رئيس ديوان وزارة الصيد ل«الشعب":

حافظت الجزائر على حصتها السنوية من صيد التونة الحمراء، حيث أفضت الدورة ال23 للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالمحيط الأطلسي الإبقاء على نفس الحصة المحددة سنة 2012 والمقدرة ب243 طن، رغم مجهودات الفريق الجزائري المفاوض لإستراجع الحصة التاريخية للجزائر التي فقدتها سنة 2010 لأسباب مجحفة، وبالموازاة مع ذلك استطاع نفس الوفد انتزاع الموافقة على منح الجزائر أولوية رفع حصتها إلى مستوى تاريخي، أي منحها 5 بالمائة من إجمالي الصيد في المحيط والبحر الأبيض المتوسط في حال تم رفع الصحة الإجمالية على المستوى الدولي.
وقال رئيس ديوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، كمال نغلي، في اتصال هاتفي ب«الشعب" أن الجزائر رغم الضغوطات التي مورست عليها في اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالمحيط الأطلسي المنعقد بجنوب إفريقيا شهر نوفمبر، إلا أنها استطاعت المحافظة على حصتها في صيد التونة والمقدرة ب243 طن، وهذا بعد تمكنها من صيد حصتها الكاملة في الآجال المحددة وهي نتيجة توصلت إليها بفضل تضافر جهود الجميع من إطارات الوزارة، والمهنيين، والإداريين.
ورغم أن الوفد الجزائري طالب برفع مستوى صيد الجزائر للتونة الحمراء في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط إلى 18 ألف طن سنويا يضيف نغلي إلا أن هذا الطلب لقي رفضا من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، مبررين موقفهم برأي المجلس العلمي الذي أوصى بعدم رفع حصة الصيد، لذا تمت المحافظة على نفس حصة السنة الماضية، استنادا إلى الفقرة العاشرة من التوصية 12 03 التي اعترفت فيها المنظمة ضمنيا بالضرر الذي لحق الجزائر بعد تقليص حصتها في 2010.
و لكن هذا القرار "غير السليم" لم يعكر صفو الوفد المفاوض، إذ تمكن من انتزاع أولوية منح الجزائر رفع حصتها إلى المستوى التاريخي سنة 2014، أي منحها نسبة 5 بالمائة من إجمالي الصيد في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط كل ما كان قرار برفع حصة الإجمالية للصيد على المستوى الدولي.
واعتبر نغلي ما حققته الجزائر في الدورة ال23 للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالمحيط الأطلسي ب«المهم" وقد تحقق بفضل مجهودات الإدارة والمهنيين، الذين ساهموا بدورهم للوصول إلى هذه النتيجة "المعتبرة"، كما أن صيد حصتها في الوقت المحدد سيجعلها تدخل المفاوضات المقبلة بأريحية.
وعن مداخيل عملية صيد التونة الحمراء، قال نغلي أن إجمالي أتاوات 4 سفن التي شاركت في عملية الصيد سمح للخزينة العمومية بتحصيل أكثر من 600 مليون سنتيم، في حين سمحت عمليات تصدير التونة بإدخال حوالي 2.5 مليون أورو للخزينة العمومية، منها 50 بالمائة أي ما يعادل مليون و250 ألف أورو ستصب في البنوك الجزائرية.
وبخصوص حملة صيد التونة الجديدة، وإمكانية فتحها لعدد أكبر من المتعاملين، أكد نغلي أن عملية الصيد مفتوحة لكل الجزائريين الذين تتوفر فيهم الشروط، مشيرا إلى أن الحملة ستنطلق في ماي 2014 وسيسبقها إعلان لدعوة كل أرباب السفن المختصين في صيد التونة للمشاركة في هذا الموعد، مع ضرورة تقديم الملفات التي ينبغي أن تحترم فيها كل الإجراءات القانونية.